اجتماع "حاسم" لوزراء خارجية مصر وإثيوبيا والسودان لبحث أزمة "سد النهضة"

بعد رفض البرلمان العربي أي إجراءات أحادية من جانب إثيوبيا بشأن "سد النهضة"، وزراء خارجية مصر وإثيوبيا والسودان يجتمعون السبت المقبل في كينشاسا للبحث في أزمة السد، وفق ما أعلنت رئاسة الكونغو.

  • البرلمان العربي رفض أي إجراءات أحادية من إثيوبيا بشأن
    البرلمان العربي رفض أي إجراءات أحادية من إثيوبيا بشأن "سد النهضة" ضة"

من المقرر أن يجتمع وزراء خارجية مصر وإثيوبيا والسودان في كينشاسا عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية السبت المقبل، لإجراء محادثات بشأن "سد النهضة" المثير للجدل، الذي تبنيه أديس أبابا على نهر النيل، وفق ما أعلن مسؤولون في الكونغو.

وقال مسؤولون في وزارة الخارجية والرئاسة الكونغولية إنّ "الاجتماع الذي يستمر 3 أيام سيستضيفه الرئيس فيليكس تشيسيكيدي الذي تولى رئاسة الاتحاد الأفريقي في شهر آذار/مارس الماضي.

يأتي ذلك، بعد أن رفض البرلمان العربي أي إجراءات أحادية من إثيوبيا بشأن "سد النهضة" أمس الأربعاء، وأعرب عن تضامنه وتأييده التام لمصر والسودان في ضمان حقوقهما المشروعة في حصتهما من مياه نهر النيل، ومساندته لأي مساعٍ تسهم في حل هذه الأزمة من خلال التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة.

وشدد البرلمان على أن "مصر والسودان ركيزة أساسية في الحفاظ على الأمن القومي العربي"، معتبراً أن "أمنهما المائي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي ككل".

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يوم الثلاثاء إن "مصر لا تأخد مياه أحد"، موضحاً أنه "تتم معالجة مياه الصرف الصحي لاستخدامها في الزراعة بدلاً من رميها في البحيرات المصرية وإحداث تلوث". 

وأضاف السيسي "معركتنا في أزمة سد النهضة معركة تفاوضية".

وكانت مصر أعلنت في وقت سابق رفضها "الإجراءات الأحادية" من قبل إثيوبيا فيما يتعلق بسد النهضة، وحذّرت من الأضرار الجسيمة التي ستلحق بمصر والسودان.

وتأتي التصريحات المصرية بعد تأكيد أديس أبابا عزمها على تنفيذ الملء الثاني للسد في تموز/يوليو المقبل، من دون الاتفاق مع دولتي المصبّ (مصر والسودان). أمرٌ عدّه مراقبون فرضاً من إثيوبيا لأمر واقع ترفضه القاهرة وتعتبره تهديداً لمصالحها ولأمن المنطقة واستقرارها.

واقترحت الخرطوم الشهر الماضي تشكيل آلية رباعية من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية، في خطوةٌ رحّبت بها القاهرة ورفضتها أديس أبابا.