"وول ستريت جورنال": واشنطن ستسحب قوات وأسلحة من منطقة الخليج

صحيفة "وول ستريت جورنال"، تكشف في تقرير أن "الإدارة الأميركية تتجه لتقليص القوات في منطقة الخليج والسعودية خاصة، وتعيد نشرها في مناطق أخرى بالعالم".

  • القوات الأميركية المنسحبة من الخليج ستنتشر في أماكن أخرى من العالم 

أمر الرئيس الأميركي جو بادين بسحب عدد من القوات الأميركية من منطقة الخليج، في خطوة أولى لتقليص وجود الولايات المتحدة العسكري في الشرق الأوسط، في وقت "تواجه السعودية الصواريخ اليمنية والطائرات المسيرة"، وفق ما كشفته صحيفة "وول ستريت جورنال"، في تقرير نشرته اليوم الخميس.

وأضاف الصحيفة أن الولايات المتحدة سحبت 3 بطاريات على الأقل من منظومات "باتريوت" للدفاع الجوي، من بينها واحدة منشورة في قاعدة الأمير سلطان الجوية بالسعودية "من أجل حماية القوات الأميركية".

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين بأن تقليص الوجود العسكري في الشرق الأوسط سيتضمن سحب حاملة طائرات وأنظمة رقابة، وذلك "لتلبية الاحتياجات في أماكن أخرى حول العالم"، فيما يجري دراسة خيارات أخرى لتقليص القوات. 

وأوضحت الصحيفة أن "سحب بطاريات الباتريوت وحاملة الطائرات والقدرات العسكرية الأخرى يعني أن آلاف الجنود قد يغادرون المنطقة مع الوقت"، وهذا ما تظهره الأرقام الأخيرة، ففي العام الماضي "كان هناك نحو 50 ألف جندي في المنطقة مقارنةً بعدد القوات الذي بلغ 90 ألفاً، في ذروة الخلاف بين إدارة ترامب وإيران قبل عامين تقريباً".

وقال مسؤولون لـ"وول ستريت" إن مبادرة طرحت لسحب منظومة "ثاد" المخصصة للدفاع الجوي الصاروخي من المنطقة، لكنها لا تزال منتشرة هناك حتى الآن.

وأشار المسؤولون للصحيفة إلى أن "وزارة الدفاع خصصت فريقاً من الخبراء لدرس خيارات دعم السعودية، التي تتعرض لهجمات مكثفة من أنصار الله، بهدف نقل العبء الرئيسي لحماية أراضي المملكة من واشنطن إلى الرياض".

وتشمل "الخطوات تزويد السعودية ببعض أنواع الأسلحة الدفاعية، منها منظومات خاصة باعتراض الصواريخ"، بالإضافة إلى "توسيع تبادل البيانات الاستخباراتية وبرامج التدريب".

وردّت وزارة الدفاع الأميركية على تقرير "وول ستريت" بالقول إنها ستعيد نشر عناصرها "بناءً على التهديدات في العالم"، مضيفةً أن خطتها لإعادة توزيع قواتها في العالم "مرهونة بعناصر متعددة".

وبحثت إدارة الرئيس جو بايدن، في وقت سابق، تقييد المبيعات العسكرية المستقبلية مع السعودية لتكون محصورة على الأسلحة "الدفاعية".

وفي 27 كانون الثاني/ يناير، جمدت إدارة بايدن، "صفقة بيع طائرات أف 35 إلى الإمارات"، كما جمدت صفقة ذخائر متطورة للسعودية "التي طلبت التزود بقنابل خارقة للتحصينات". 

وأوقفت الإدارة الأميركية مطلع شباط/ فبراير، تقديم المعلومات الاستخبارية إلى السعودية بشأن اليمن، كما إيقاف دعم العمليات الهجومية في اليمن "من أجل إنهاء الحرب".