"الشعبية" تحذر: رفض الاحتلال إجراء الانتخابات بالقدس شماعةً لإلغائها

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تحذر من محاولات بعض القوى جعل قضية رفض الاحتلال لمشاركة المقدسيين في هذه الانتخابات شماعةً لإلغاء الانتخابات، وتجدد تأكيدها ضرورة مشاركة الشعب الفلسطيني في القدس بالانتخابات المقبلة.

  • الشعبية تحذر من جعل قضية رفض الاحتلال لإجراء الانتخابات بالقدس شماعةً لإلغائها
    الشعبية تدعو الجماهير الفلسطينية للاستعداد لفرض إرادتهم عبر أوسع مشاركة في العملية الانتخابية

جددت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تأكيدها "ضرورة مشاركة أبناء شعبنا في القدس بالانتخابات المقبلة"، في ضوء ارتفاع وتيرة التصريحات في الآونة الأخيرة للعديد من القيادات الفلسطينية لرفض إجراء الانتخابات من دون القدس.

وحذرت في الوقت نفسه من محاولات بعض القوى جعل قضية رفض الاحتلال لمشاركة المقدسيين في هذه الانتخابات "شماعةً لإلغاء الانتخابات"، مشيرةً إلى أن "الانتخابات يجب أن تُشكّل حجر الزاوية لإدارة اشتباك شعبنا مع الاحتلال حول القدس من دون انتظار أخذ الإذن من حكومة الاحتلال".

وشددت "الشعبية" على أن "هذه المسألة على وجه التحديد تُشكّل معياراً  لجدية قيادة المنظمة وعزمها على إجراء الانتخابات، هذا من جهة، ومن جهة أخرى امتحاناً لديمقراطية قيادة المنظمة، وضرورات التحلل من التزامات اتفاق أوسلو الأمنية والسياسية والاقتصادية".

كذلك، دعت "جماهير شعبنا للاستعداد لفرض إرادتهم عبر أوسع مشاركة في العملية الانتخابية، والتصدي لأي محاولات أو إجراءات من قبل قوات العدو لمنعهم من المشاركة في هذه الانتخابات، كإحدى آليات تقرير المصير لشعبنا، وتأكيداً على استمرار نضاله لبسط السيادة على القدس وتأكيد عروبتها".

ودعت "الشعبية" أيضاً المجتمع الدولي لوقف سياسة الكيل بمكيالين في المسائل التي تتعلق بقضايا الشعوب التي تناضل من أجل حريتها، "من خلال ترجمة أقواله المنُمقّة والجميلة حول فلسطينية القدس وعروبتها إلى أفعال"، وفق تعبيرها.

ولفتت إلى أن قرارات الشرعية الدولية يَتحّمل مسؤوليات تنفيذها المجتمع الدولي للضغط على حكومة الاحتلال لاحترام هذه القرارات التي تُعبرّ عن إرادتها وتنفيذها، قائلةً "وإن كان المجتمع الدولي عاجزاً عن ذلك فعليه أن يكف عن ممارسة ضغوطه على القيادة الفلسطينية، وأن يتوقف عن ملاحقة النشطاء الفلسطينيين والمدافعين عن حرية شعبهم إكراماً للوبي الصهيوني في هذا البلد أو ذاك".

وختمت مؤكدةً أنها ستستمر بنضالها وتصعيدها من أجل إجبار الاحتلال على الجلاء عن الأراضي الفلسطينية وممارسة حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وفرض سيادته على عموم الأراضي الفلسطينية المحتلة.

يذكر أن حركة الجهاد الإسلامي أعلنت عدم مشاركتها بالانتخابات المقبلة. وقال عضو المكتب السياسي للحركة الشيخ نافذ عزام إن "الانتخابات التشريعية المقبلة ستكون ضمن النظام السياسي الموجود، لذلك لن نتمكن من المشاركة طالما أننا رفضنا اتفاق أوسلو".

يشار إلى أن مهلة تقديم الترشيحات وتسجيل القوائم للانتخابات التشريعية الفلسطينية انتهت الأربعاء الماضي.

وفي شهر كانون الثاني/يناير الماضي، أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مرسوماً بإجراء الانتخابات التشريعية.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الفلسطينية للمرة الأولى منذ 15 عاماً في كل الأراضي الفلسطينية، في 22 أيار/مايو المقبل، للانتخابات التشريعية، وفي 31 تموز/يوليو المقبل للانتخابات الرئاسية.