عون بعد لقائه الوفد الأميركي: لن أفرط بحقوق لبنان

الرئيس اللبناني ميشال عون يؤكّد أنه لن يفرط بحقوق وسيادة لبنان، ومساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية يعرض وساطة بلاده لتسهيل مفاوضات الحدود البحرية بين لبنان والطرف الإسرائيلي.

  • لقاء الرئيس اللبناني ميشال عون مع هيل في القصر الرئاسي في بيروت (دالاتي ونهرا).
    لقاء الرئيس اللبناني ميشال عون مع هيل في القصر الرئاسي في بيروت (دالاتي ونهرا).

شدّد الرئيس اللبناني ميشال عون على "أهميّة الاستمرار في مفاوضات ترسيم الحدود، واستكمال الدور الأميركي من موقع الوسيط النزيه والعادل، مع التأكيد على أسس انطلاق مفاوضات ترسيم الحدود".

عون وخلال المحادثات مع الوفد الأميركي برئاسة مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية دايفيد هيل، اليوم الخميس، قال إنه "يحق للبنان أن يطوّر موقفه وفقاً لمصلحته وبما يتناسب مع القانون الدولي ووفقًا للأصول الدستوريّة".

كما طالب الرئيس اللبناني باعتماد خبراء دوليين لترسيم الخط وفقاً للقانون الدولي، والالتزام بعدم القيام بأعمال نفطيّة أو غازيّة، وعدم البدء بأي أعمال تنقيب في حقل كاريش وفي المياه المحاذية.

عون قال إنه مؤتمن على السيادة والحقوق والمصالح ولن يفرّط بها، مؤكّداً أنه سيبذل كل الجهود ليكون ترسيم الحدود موضع توافق بين اللبنانيين، وليس موضع انقسام بهدف تعزيز موقف لبنان في المفاوضات.

من جهته، أعرب مساعد وزير الخارجية الأميركي، ديفيد هيل، أن بلاده ملتزمة في دعم لبنان، وقال إن "الشعب اللبناني يعاني لأنّ القادة فشلوا بإلتزاماتهم وبحل المشاكل الإقتصادية".

هيل أضاف أن بلاده "مستعدّة لتسهيل المفاوضات بين لبنان و"إسرائيل" حول الحدود البحرية، والإتيان بخبراء للمساعدة في هذا الملف".

وعن تشكيل الحكومة اللبنانية، قال هيل "لقد حان الوقت الآن لتشكيل حكومة وليس عرقلة قيامها، الآن هو وقت الإصلاح الشامل. فأميركا والمجتمع الدولي هم على استعداد للمساعدة، لكن لا يمكن المساعدة دون الشريك اللبناني"، مؤكّداً أن بلاده لن تتخلى عن مصالحها وأصدقائها في لبنان.

واعتبر هيل أن "أولئك الذين يواصلون عرقلة تقدّم أجندة الإصلاح، يغامرون بعلاقتهم مع الولايات المتحدة وشركائها ويعرّضون أنفسهم للإجراءات العقابية".

وقد أعلن وزير الأشغال العامة اللبناني، ميشال نجار، قبل أيام توقيع تعديل لتوسيع المنطقة البحرية المتنازع عليها مع "إسرائيل". كذلك أحالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء اللبناني مشروع الترسيم البحري إلى رئاسة الجمهورية قبل أيام لأخذ الموافقة الاستثنائية عليه.

وهذا التعديل على مطالبة لبنان الأصلية المقدمة إلى الأمم المتحدة سيضيف حوالي 1400 كيلومتر مربع إلى منطقته الاقتصادية الخالصة.

وعلى الأثر، قال وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينيتز، الذي يقود المفاوضات مع لبنان حول ترسيم الحدود البحرية، إن "خطوات لبنانية أحادية الجانب ستقابل بخطوات إسرائيلية موازية".

وتوقيع المرسوم يعدّل الحدود البحرية الجنوبية للبنان مع فلسطين المحتلة، ويعطي لبنان مساحة إضافية تصِل إلى 2290 كيلومتراً مربعاً عوضاً عن 860 كيلومتراً مربّعاً كانت تعرضها الولايات المتحدة وتتمسك بخط "هوف" الذي يمكن أن يحصل بموجبه لبنان فقط على نصف المساحة الأخيرة.

وجرت أربع جولات من مفاوضات ترسيم الحدود البحريّة  غير المباشرة بين لبنان والجانب الإسرائيليّ في الناقورة الحدوديّة جنوب البلاد، والتي تُجرى برعاية الأمم المتحدة وبوساطة أميركيّة لمناقشة الحدود البحريّة. ولم تسفر هذه المفاوضات عن أي اتفاقات بين الجانبين، وتم تأجيل الجولة الخامسة حتى إشعار آخر.

ويتمسك لبنان بحقوقه البحرية ويرفض التنازل عنها، حيث قدم على طاولة المفاوضات مستندات ووثائق وخرائط تثبت حقه بحدود مياهه البحرية.