الجزائر لا تستبعد فض الشراكة مع فرنسا في تسيير شبكات مياهها

وزير الموارد المائية في الجزائر مصطفى ميهوبي يؤكد أنه قد لايتم تجديد العقد المبرم مع الحكومة الفرنسية بسبب ما وصفه بالـ"المخالفات وعدم تقليل ظاهرة تسرب المياه".

  • ميهوبي: شرعنا في عمليتي تدقيق حسابات وسنقرر تجديد العقد أو لا مع الشريك الفرنسي
    ميهوبي: شرعنا في عمليتي تدقيق حسابات وسنقرر تجديد العقد أو لا مع الشريك الفرنسي

أكد وزير الموارد المائية الجزائري مصطفى كمال ميهوبي، اليوم الإثنين، أن "العقد المبرم مع الشريك الفرنسي المفوّض لضمان تسيير المياه في مدينتي الجزائر العاصمة، وتيبازة من خلال شركة المياه والتطهير للجزائر العاصمة (سيال)، والذي ينتهي في آب/أغسطس المقبل، قد لا يتم تجديده بسبب المخالفات الملاحظة في تطبيقه".

وفي تصريحات له للإذاعة الجزائرية تأسف ميهوبي لـ"فشل الشريك الفرنسي في الإيفاء بالتزاماته خاصة في إطار عقده الثالث"، حيث "لم يتم بذل أي جهد في محاربة التسربات".

وفي هذا السياق، شدد وزير الموارد المائية على أن "شركة المياه والصرف الصحي للجزائر العاصمة لم تضع الوسائل اللازمة لتقييم وتقليل ظاهرة تسرب المياه التي تمثل الحلقة الضعيفة لهذه الشركة التي تمّ إنشاؤها عام 2006"، موضحاً أنه "لم يتم اتخاذ أي إجراءات حتى وقت قريب وهذه واحدة من النقاط التي لم يتم الاهتمام بها".

ويذكر أن وزارة الموارد المائية الجزائرية شرعت في عمليتي تدقيق حسابات، وستقرر على أساسهما تجديد أو عدم تجديد العقد مع الشريك الفرنسي حسب الوزير ميهوبي الذي أكد أن "العقد ساري المفعول ويجب احترام الالتزامات، وسنرى في نهاية العقد ما إذا كان سيتم تجديده أم لا".

مع الإشارة إلى أنه يُشرف على تسيير شركة سيال المملوكة على التوالي من قبل الجزائرية للمياه بنسبة (70 بالمائة) و الديوان الوطني للتطهير بنسبة (30 بالمائة)، مجموعة "سويز"( Suez) الدولية منذ إنشائها عام 2006 من خلال ثلاثة عقود.

وتمّ توقيع العقد الأخير في العام 2018 لمدة ثلاث سنوات، ويتعلق بأداء خدمات المياه والصرف الصحي في الجزائر العاصمة وتيبازة ومرافقة المتعاملين الوطنيين (الجزائرية للمياه والديوان الوطني للتطهير) "في اكتساب المهارة".