جمعيات حقوقية تطالب بالتحقيق حول معاملة فرنسا للمهاجرين القصّر

عدة جمعيات حقوقية تطالب لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل من أجل تحقيق حول معاملة القصّر الأجانب غير المصحوبين بذويهم في فرنسا، وتؤكد أن هؤلاء القصّر يعانون من معاملة غير متكافئة.

  • منظات حقوقية: يعاني العديد من المراهقين الأجانب الذين يصلون كل عام إلى فرنسا من
    منظات حقوقية: يعاني العديد من المراهقين الأجانب الذين يصلون كل عام إلى فرنسا من "إنكار الأقلية"

تقدمت عدة جمعيات، الاثنين، بطلب إلى لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل من أجل فتح تحقيق حول معاملة القصّر الأجانب غير المصحوبين بذويهم في فرنسا، معتبرة أن حقوقهم تتعرض لـ"انتهاكات جسيمة وممنهجة".

وذكرت منظمة "يوتوبيا 56"، وهي إحدى الجمعيات التي تدعم هذا الإجراء، في بيان أن "الإحالة التي أجراها المجلس الفرنسي لجمعيات حقوق الطفل اعتُبرت مقبولة"، مؤكدة أن هؤلاء القاصرين غير المصحوبين بذويهم والخاضعين لرعاية الإدارات الفرنسية يعانون كذلك من "المعاملة غير المتكافئة داخل الأراضي الفرنسية".

ودانت "يوتوبيا 56" في بيانها "الافتقار إلى الموارد المالية والبشرية والمادية التي تخصصها الدولة للادارات" و"غياب سلطة وطنية فعالة للرقابة أو التنسيق".

وتطالب الجمعيات اللجنة الأممية بفتح "تحقيق في الانتهاكات التي ارتكبتها فرنسا"، وهي دولة موقعة على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل. ويعاني العديد من المراهقين الأجانب الذين يصلون كل عام إلى فرنسا من "إنكار الأقلية"، بحسب هذه الجمعيات.

وغالباً ما يتم الإعلان أنهم بلغوا سن الرشد، وبالتالي لا تشملهم قوانين حماية الطفل، أثناء الفحوص التي تتعلق خصوصاً باختبارات العظام المثيرة للجدل. 

وفي حال تم فتح تحقيق بالفعل، لن تؤدي ما ستتوصل إليه الأمم المتحدة إلى إجبار فرنسا على تعديل سياستها، وفق ما أوضح يان مانزي، مؤسس "يوتوبيا 56" لـ"فرانس برس"، لكنه أمل في "أن تكون ملزمة للدولة الفرنسية، على الأقل من حيث الشكل".

وفي كانون الأول/ ديسمبر الماضي، تظاهر آلاف المهاجرين غير الشرعيّين على نحو سلمي في جميع أنحاء فرنسا للمطالبة بتسوية أوضاعهم التي تضاعفت في ظل أزْمة كورونا، وذلك بعد التجمعات التي ضمت آلاف الأشخاص في أيار/مايو وحزيران/يونيو وتشرين الأول/أكتوبر،