ما هو دور هارلي ليبمان في دفع التّطبيع السعودي الإسرائيلي؟

• 

ليس مستغرباً أن يؤدّي عضو في لجنة الشؤون العامة الأميركية - الإسرائيلية دوراً في دعم "إسرائيل" داخل أروقة الكونغرس والبنتاغون والبيت الأبيض، لكنَّ هارلي ليبمان وسّع نشاطاته إلى ما وراء البحار، ليصبح أحد عرّابي التطبيع الإسرائيليّ مع بعض دول الخليج.

في العام 1999، أسّس ليبمان مع 10 من رفاقه شركة "Genesis 10" المتخصّصة في تكنولوجيا المعلومات. اليوم، تُعدّ الشركة واحدة من بين أفضل 20 شركة على مستوى الولايات المتحدة الأميركيّة، بحسب تصنيف "غارتنز"، في مجال تطوير حلول للتوظيف والاستعانة بمصادر خارجية وتوفير التكنولوجيا بفعالية وكلفة منخفضة نسبياً.

استغلّ ليبمان شركته التي تتّخذ من نيويورك مقراً لها ليخدم "إسرائيل" في إقامة علاقات مع دول عربية، منها السعودية والإمارات، تحت غطاء توفير خدمات تكنولوجيّة.

ومع موارد مؤسَّساتية تضمّ أكثر من 2000 موظف واستشاري، ونحو 20 مكتب مبيعات في أميركا الشمالية وحدها، استطاع تقديم خدماته لأمراء في الرياض ودبي وأبو ظبي، ممهّداً الطريق أمام محادثات التطبيع.

ومن اللافت أنَّ ليبمان، الناشط إعلامياً في التسويق لنفسه، ينأى عن أيّ طرف داخليّ في "إسرائيل"، ويحرص على تقديم نفسه بوصفه مراقباً للمشهد الجيوسياسي الإسرائيلي والتوازنات السياسية الداخلية في تل أبيب.

ويُعدّ ليبمان من أشدّ المتحمّسين لإبراز دور الأصوات العربية في الصراع بين اليسار واليمين الإسرائيليين، ويعتبر أنَّ "إدراج حزب راعم العربي (القائمة العربية الموحدة برئاسة منصور عباس) يهدف إلى تطبيع العلاقات، وأنه السبب في محاولة الجانبين (اليسار واليمين) خلق ولاء مع هذه المجموعة".

ويشدّد في مواقفه الإعلاميّة على دعم فكرة "التطبيع" مع العرب في فلسطين، لأنَّ ذلك يوفّر فرصة لبعض حكّام الخليج لإخراج علاقاتهم مع "إسرائيل" من السرّ إلى العلن، ويرفع الحرج عنهم.

في العامين الأخيرين، نشط ليبمان مع الإمارات في سبيل تهيئة اتفاق التطبيع مع "إسرائيل"، كما نشط أيضاً مع أمراء ومسؤولين سعوديين للغاية نفسها. وفي الوقت الراهن، لا يقف نشاطه عند حدود التسويق للتطبيع، فهو ناشط أيضاً على صعيد شرح الموقف الأميركي من الاتفاق النووي مع إيران وآخر مستجدّاته.

وفي حين يركّز على توسيع دائرة علاقاته مع السعوديين، فإنَّه لم يتردّد في القول في نهاية ولاية الرئيس دونالد ترامب إن "المملكة العربية السعودية تدرك حقيقة أنَّها تُعتبر منبوذة بين الدول في جميع أنحاء العالم، وخصوصاً مع الحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة. إذا أبرمت السعودية صفقة في الوقت الحالي خلال إدارة ترامب، فإنها ستزيد غضب الديمقراطيين".