إيران تفتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة.. وهذه أبرز الإجراءات القانونية

تسجيل المرشحين للانتخابات الرئاسية الإيرانية يبدأ اليوم وينتهي يوم السبت، لكن قبول المرشحين وخوض الانتخابات يتطلب آليات محددة، وفيما يلي أبرز عنوانينها.

  • إيران تفتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة.. وهذه أبرز الإجراءات القانونية
     الإيرانيون الراغبون بالترشح لانتخابات الرئاسة يتقدمون بطلباتهم  

انطلقت في إيران، اليوم الثلاثاء، مرحلة تسجيل الراغبين بالترشح للانتخابات الرئاسية، حيث سيبقى باب الترشح مفتوحاً لمدة 5 أيام.

وعادةً يرجئ المرشحون البارزون التسجيل في اليوم الأول ويتوجهون إلى مقر لجنة الانتخابات العامة في وزارة الداخلية في اليوم الأخير لإعلان ترشيحهم. 

الانتخابات الحالية هي الانتخابات الـ13 لرئاسة الجمهورية لاختيار ثامن رئيس إيراني.   

انتخابات رباعية: 

تجري في 18 حزيران/يونيو المقبل عملية الاقتراع وتستمر ليوم واحد، ويقوم الناخب في عموم البلاد بالتصويت لاختيار رئيس الجمهورية ولعضوية المجالس البلدية.

وفي بعض المحافظات، يشارك الناخب في الانتخابات النصفية لاختيار مرشحين للمقاعد الشاغرة في: 

1- مجلس الشورى.

2- مجلس خبراء القيادة.    

مجلس صيانة الدستور، يعلن يوم 20 أيار/مايو  عن أسماء الحائزين على شروط الترشيح وأسماء المرفوضين الذين أمامهم مهلة 6 أيام للطعن.

وفي 27 أيار/مايو تعلن أسماء المرشحين النهائية، وفي اليوم التالي تبدأ الحملات الانتخابية وتستمر 20 يوماً، وتنتهي في 16 حزيران/يونيو ليبدأ يوم الصمت الانتخابي.  

وتتولى وزارة الداخلية مسؤولية تنفيذ إجراءات الانتخابات وهي: 

1- إعداد المستلزمات اللوجستية والتقنية. 

2- مراقبة الحملات الانتخابية. 

3- تنظيم عملية التسجيل للترشيح. 

4- إجراء عملية الاقتراع مع تأمين الأجواء المستقرة أمنياً.

أما مجلس صيانة الدستور فيتولى مسؤولية مراقبة الانتخابات والتي تتضمن: 

 1- تحديد الأطر القانونية والإجرائية وشروط الترشيح وذلك وفقاً للدستور.

2-  تسلم طلبات الترشيح من وزارة الداخلية.

كما وتشكلت في مجلس صيانة الدستور هيئة مراقبة الانتخابات والتي تنظر في أهلية وقابلية الأشخاص المتقدمين للترشيح. 

شروط الترشح في الانتخابات الرئاسية: 

مجلس صيانة الدستور في إيران يبلغ وزارة الداخلية الشروط الناظمة لعملية تسجيل المرشحين لانتخابات رئيس الجمهورية وهي:

أن يكون المرشح: رجل سياسة، ولديه تجربة في الإدارة، وقادر على تدبير الأمور، ومتدين أي مطابق للمادة 115 من الدستور.

وتنص المادة 115 على أن يكون المرشح "رجل سياسة، متشرع ومتدين، حائز على الشروط، إيراني وتابع لإيران، لديه تجربة بالإدارة وتدبير الأمور، ومعتقد بأسس الجمهورية الإسلامية وبالمذهب الرسمي للدولة".

كما وتتضمن الشروط:

- أن يكون المتقدم للترشح للانتخابات الرئاسية أن يتراوح عمره ما بين 40 و75 سنة. 

- أن يكون المتقدم للترشح للانتخابات الرئاسية حاصلاً على درجة الماجستير أو ما يعدلها. 

- أن يكون قد خاض تجربة الإدارة في أحد المناصب الحكومية لمدة أقلها 4 سنوات. 

- تقبل للترشح إيضاً طلبات الوزراء، ومدراء الحوزات الدينية، والمحافظين، ورؤساء البلديات في المدن التي يزيد عدد سكانها عن مليوني نسمة، وكبار قادة القوات المسلحة برتبة لواء وما فوق، وأيضاً رؤساء الهيئات والمؤسسات بما فيها غير الرسمية ولكن معتمدة وطنياً. 

- أن يتمتع المتقدم بوثيقة لا حكم عليه بجناية وحسن السوابق.  

الاعتراضات: 

 لاقت هذه الشروط الصادرة من هيئة مراقبة الانتخابات في مجلس صيانة الدستور اعتراضات من شخصيات سياسية، وأيضاً من قبل الرئيس حسن روحاني، فيما خصصت الصحف الإصلاحية وصحف تيار الوسط جزءاً من صفحاتها لمهاجمة هذه الشروط واعتبرتها عملية تقنين للانتخابات. 

الرئيس السابق أحمدي نجاد شنّ هجوماً لاذعاً على مجلس صيانة الدستور، واعتبر أن الشروط تعبيرٌ عما يجول في ذهن واضعيها وأنهم "يهندسون الانتخابات لتكون لصالح مرشح موجود في أذهانهم". 

بالمقابل، ردّ المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور السيد عباس كد خدائي وعدد من مساعديه وخبراء المجلس على هذه الاعتراضات، وأكدوا أن هذه الشروط مطابقة للدستور وأيضاً معمول بها منذ عام 2007 حيث لم يعترض عليها أحد منذ ذلك الوقت. 

وشدد مجلس صيانة الدستور على وجوب تنفيذ الحكومة، وخاصة وزارة الداخلية، هذه الشروط وذلك في ردّ مباشر وصارم على اعتراض الرئيس روحاني. 

المرشحون المحتملون 

في الأيام الخمسة المقبلة ستتضح مواقف الشخصيات التي كانت تحت المجهر وتحت أنظار المحللين والمراقبين طيلة الأشهر الماضية، باعتبارها الشخصيات الأكثر احتمالاً تصدرها مشهد المنافسة للوصول إلى مكتب الرئاسة في شارع باستور.  

وأهم هذه الشخصيات: 

رئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي، رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، علي لاريجاني، سعيد جليلي، محمد رضا عارف، محمد جواد ظريف، إسحاق جهانكيري، أحمدي نجاد أو من سيعتمده.  

وبحسب مصادر الأصوليين فإن السيد ابراهيم رئيسي سيعلن وسيسجل ترشحه يوم الجمعة المقبل. 

وتجري تكهنات بأن اختيار السيد رئيسي الترشيح يوم الجمعة، وليس اليوم الأخير، يهدف إلى حمل كل من لاريجاني وقاليباف على عدم الترشيح في اليوم التالي باعتبار أن كليهما ينتظران موقف رئيسي.