مشروع قرار "ملغوم" لتشكيل لجنة تقصّي حقائق في الانتهاكات الإسرائيلية

علمت الميادين أن اقتراحاً أوَّلياً نوقش خلال الاسبوع الماضي، يُدين انتهاكات "إسرائيل" في حربها على الفلسطينيين، لكنّ هذا الاقتراح لم يحظَ بدعم عدد من الدول.

  • فنانون يرسمون جداريات على أجزاء من الأسقف المنهارة لمبنى دمرته الغارات الإسرائيلية في غزة (أ ف ب).
    فنانون يرسمون جداريات على أجزاء من الأسقف المنهارة لمبنى دمَّرته الغارات الإسرائيلية على غزة (أ ف ب).

يناقش مجلس حقوق الإنسان يوم الخميس المقبل (27 أيار/ مايو) في جلسة خاصة، مشروع قرار لتشكيل لجنة تقصّي حقائق بشأن "الانتهاكات" التي ارتُكبت في أثناء العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة. وتقدَّمت فلسطين وباكستان (باسم مجموعة منظمة التعاون الإسلامي) بطلب عقد الجلسة لمناقشة هذه الانتهاكات، وحظي الطلب بدعم 66 دولة، بينها دول أوروبية.

وعلمت الميادين بأن اقتراحاً أولياً نوقش خلال الاسبوع الماضي، يُدين الانتهاكات الإسرائيلية في حربها على الفلسطينيين. لكنّ هذا الاقتراح لم يحظَ بدعم عدد من الدول المعنية مباشرة بالشأن الفلسطيني، وذلك بعد تهديد الدول الاوروبية بأنها ستصوّت ضد هذا المشروع "إذا لم يتضمن إدانة واضحة وموجَّهة إلى حركة حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى الى جانب إسرائيل". لكن مقدِّمي المشروع، وبينهم الجانب الفلسطيني، فضَّلوا السير في اقتراح آخر هو تشكيل لجنة تقصٍّ للحقائق، من أجل الحصول على أوسع دعم من أعضاء مجلس حقوق الإنسان الـ47، ولاسيما الاوروبيون منهم.

لكن هذا المشروع يحمل في طياته خطر توجيه اتهامات إلى الفصائل الفلسطينية بارتكاب انتهاكات مماثلة للانتهاكات التي ارتكبتها "إسرائيل"، على أساس أن اللجنة ستحقق "في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي "إسرائيل"، وهذا يفتح الباب أمام الدول الغربية للتركيز على استهداف بعض المدن المحتلة منذ عام 1948، كتل أبيب وغيرها"، واعتبار هذا الاستهداف "انتهكات للقوانين الدولية".

وحصلت الميادين على نسخة من مشروع القرار الذي يدعو جميع الدول إلى الالتزام بتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها، على النحو المؤكَّد في ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين الخاصَّين بحقوق الإنسان، وغير ذلك من الصكوك الواجبة التطبيق، ولاسيما اتفاقية جنيف الرابعة، والمتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، والمؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949.

وجاء في مشروع القرار:

1-يقرر مجلس حقوق الإنسان أن ينشئ، على وجه السرعة، لجنة تحقيق دولية مستقلة، يعيّنها رئيس مجلس حقوق الإنسان، للتحقيق في جميع الانتهاكات المزعومة للممارسات الإنسانية الدولية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي "إسرائيل"، وفي جميع الانتهاكات والتجاوزات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان، والتي سبقت، حتى 13 نيسان/أبريل 2021 ، وجميع الأسباب الجذرية للتوترات المتكررة وعدم الاستقرار وإطالة أمد النزاع، بما في ذلك التمييز والقمع المنهجيان، على أساس قومي أو إثني أو عرقي أو ديني أو على الهوية.

2-مُهمات اللجنة:

(أ) إثبات الوقائع والظروف التي قد ترقى إلى مستوى الانتهاكات والتجاوزات والجرائم المرتكَبة.

(ب) جمع الأدلة المتعلقة بهذه الانتهاكات والتجاوزات والجرائم المرتكبة، وتوحيدها وتحليلها، وتسجيل جميع المعلومات والوثائق والأدلة وحفظها بطريقة منهجية، بما في ذلك المقابلات وشهادات الشهود ومواد الطب الشرعي، وفقاً لمعايير القانون الدولي، من أجل تعظيم إمكان قبولها في الإجراءات القانونية.

(ج) لديها القدرة على توثيق المعلومات والأدلة ذات الصلة، والتحقق منها، بما في ذلك من خلال المشاركة الميدانية والتعاون مع الكيانات القضائية وغيرها، بحسب الاقتضاء.

(د) تحديد المسؤولين، حيثما أمكن، بهدف ضمان محاسبة مرتكبي الانتهاكات.

(هـ) تحديد أنماط الانتهاكات بمرور الوقت، من خلال تحليل أوجه التشابه في النتائج والتوصيات مع بعثات الأمم المتحدة السابقة لتقصي الحقائق ولجان التحقيق بشأن الوضع.

(و) تقديم توصيات، ولاسيما بشأن تدابير المساءلة، بهدف تجنّب وإنهاء الإفلات من العقاب وكفالة المساءلة القانونية، بما في ذلك المسؤولية الجنائية الفردية ومسؤولية القيادة، عن هذه الانتهاكات، وتحقيق العدالة للضحايا.

(ز) تقديم توصيات بشأن التدابير التي يتعيّن على الدول الأخرى اتخاذها لضمان احترام القانون الإنساني الدولي في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفقاً للمادة 1 المشتركة بين اتفاقيات جنيف، ووفاءً بالتزاماتها بموجب المواد 146. و147 و 148 من الاتفاقية المذكورة، بما في ذلك عن طريق التأكد من أنها لا تساعد أو تساعد في ارتكاب أفعال غير مشروعة دولياً.

(ح) تقديم توصيات بشأن التدابير العملية، والتي يمكن اتخاذها، لمتابعة تقرير الأمين العام إلى الجمعية العامة، A / ES-10/794 المؤرخ في 14 آب/أغسطس 2018، عملاً بقرار الجمعية العامة دإط -10 /  20 من 18 حزيران/يونيو 2018.

(ط) تقديم تقرير سنوي عن أنشطته الرئيسية إلى مجلس حقوق الإنسان في إطار البند 2 من جدول الأعمال، اعتباراً من دورته الخمسين، وإلى الجمعية العامة اعتبارًا من دورتها السابعة والسبعين.

3- يدعو جميع الأطراف المعنية إلى التعاون الكامل مع لجنة التحقيق وتيسير وصولها.

4- يهيب بجميع الدول، ويشجع المجتمع المدني ووسائط الإعلام والجهات المعنية الأخرى على التعاون الكامل مع لجنة التحقيق للوفاء بولايتها بفعالية، ولاسيما تزويدها بأي معلومات ووثائق قد تكون في حوزتها أو قد تأتي إليها  حيازة، فضلاً عن أي شكل آخر من أشكال المساعدة المتعلقة بولاية كل منهم.

5- يطلب إلى منظومة الأمم المتحدة، ككل، أن تتعاون تعاوناً كاملاً مع لجنة التحقيق، وأن تستجيب بسرعة لأي طلب تتقدم به، بما في ذلك الوصول إلى جميع المعلومات والوثائق.

6 - يُطلب إلى الأمين العام تخصيص الموارد اللازمة لتنفيذ هذا القرار.

7 - يهيب بجميع الدول والوكالات الدولية والجهات المانحة الأخرى أن تقوم، على وجه السرعة، بتعبئة الدعم الإنساني للسكان المدنيين الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، من أجل تلبية احتياجاتهم السائدة. ويدعو إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، إلى ضمان إيصال هذه المساعدة الإنسانية، من دون عوائق.

8- يطلب إلى المفوضة السامية لحقوق الإنسان أن تقدم تحديثاً شفوياً للتقدّم المُحرَز في تنفيذ هذا القرار في دورتها الثامنة والأربعين.

9. يقرر إبقاء المسألة قيد نظره.

اخترنا لك