العراق: استدعاء 112 ضابطاً ومنتسباً للتحقيق بأحداث تظاهرات تشرين

• 

كشفت لجنة تقصي الحقائق عن تفاصيل جديدة بشأن الأحداث التي رافقت تظاهرات تشرين في العراق، وفيما أوضحت سبب تأخر إعلان النتائج النهائية حتى اللحظة، أكدت استدعاء 112 ضابطاً ومنتسباً للتحقيق في الأحداث.

وقال المتحدث باسم اللجنة، محمد الجنابي، إن "اللجنة وبإشراف وتوجيه رئيس مجلس الوزراء ومستشاره للجنة تقصي الحقائق المشكلة وفق الأمر الديواني 293 لسنة 2020، والخاصة بالتحقيق في قتل المتظاهرين والكشف عن الجناة وتعويض المتضررين من عوائل الضحايا، استدعت شهوداً واطلعت على الأدلة الجنائية والأوراق القضائية".

وأضاف الجنابي أن "اللجنة استدعت أكثر من 7000 وثيقة قضائية من المحاكم المختصة، وتم الاطلاع عليها من قبل أعضاء لجنة تقصي الحقائق من القضاة الذين تم اختيارهم من قبل رئيس مجلس الوزراء".

ولفت إلى أن "مستشار لجنة تقصى الحقائق، أكد أن الجرائم كانت بشعة وأن الكشف عن الجناة مسألة وقت"، لافتاً إلى أن "السبب هو أن العملية قضائية وقانونية وتحتاج إلى كشف الأوراق والأدلة الجنائية وكشف الدلالة والاطلاع على سجلات الطب العدلي والاستماع إلى الشهود وذوي الضحايا إضافة إلى استدعاء المتهمين".

وأوضح أن "اللجنة استدعت أيضاً عوائل الشهداء من المحافظات، وسجلت شهاداتهم وقامت بإحالتهم إلى المؤسسات الرسمية كمؤسسة الشهداء وضحايا الإرهاب لتعويضهم وشمولهم ضمن القوانين السارية في الدولة".

وبخصوص منتسبي الأجهزة الأمنية، أوضح الجنابي أن "اللجنة استدعت 22 ضابطاً من رتبة نقيب إلى لواء، ونحو 90 منتسباً من وزارتي الداخلية والدفاع"، مبيناً أن "قسماً من الضباط والمنتسبين متهمون بقضايا قتل والقسم الآخر من المتضررين والضحايا".

وأكد أن "القوات الأمنية هم أبناء الشعب ويعانون المعاناة نفسها والمطالب المشروعة نفسها في محاربة الفساد بمؤسسات الدولة والمشاريع وتوفير الخدمات والتعيين والبطالة"، مشدداً على "ضرورة أن تكشف حقائق الأمور وتفرز الأوراق بصورة صحيحة، من خلال الاستماع إلى الشهود، لضمان مجازاة المتضررين ومعاقبة المسيئين".

وبشأن موعد الكشف عن الجناة وصدور قرارات قضائية بحقهم، قال الجنابي إن "مسألة الكشف عن الجناة والمجرمين هي مسألة وقت، واللجنة مستمرة في عملها منذ تشكيلها حتى الآن، وحشدت كل الوزارات والمؤسسات المعنية، لكشف الحقائق للرأي العام والدولي أيضاً"، وفق تعبيره.

وفي الذكرى السنوية الأولى لتظاهرات تشرين، خرج آلاف العراقيين إلى ساحة التحرير ومحيط المنطقة الخضراء حيث مقر الحكومة في بغداد، لتجديد احتجاجهم على الفساد وعدم تنفيذ الإصلاحات ومحاسبة المتورطين بقمع التظاهرات التي تعرضت لها احتجاجاتهم منذ العام الماضي.

وانطلقت شرارة الاحتجاجات في الأول من تشرين الأول/اكتوبر 2019، التي بدأت بشكل عفوي تنتقد البطالة وضعف الخدمات العامة والفساد المستشري والطبقة السياسية.