الحوثي لغريفيث: لن نقبل بربط الملف الإنساني بالملفَّين العسكريّ والسياسيّ

قائد حركة "​أنصار الله"عبد الملك الحوثي يلتقي المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، ويشير إلى أن "المدخل الحقيقي لكل الملفات هو معالجة متطلِّبات الملف الإنساني".

  • قائد حركة
    قائد حركة "​أنصار الله" عبد الملك الحوثي

التقى قائد حركة "​أنصار الله"، عبد الملك الحوثي، المبعوثَ الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث. وخلال اللقاء أكّد الحوثي أن "ربط الملف الإنساني بالملفَّين العسكري والسياسي معادلةٌ لا يمكن القبول بها أبداً".

وأشار الحوثي إلى أنه "يجب أن يكون للأمم المتحدة موقفٌ صريح من هذا الاستحقاق، بدلاً من التماهي مع دول العدوان".

كما قال الحوثي إن "المدخل الحقيقي لكل الملفات هو معالجة متطلِّبات الملف الإنساني، والتي تهمّ كل مواطن يمني، كونها تعود عليه بالضرر المباشِر في حياته وأمنه واستقراره الغذائي".

كذلك، وصف الحوثي محاولة الربط بين الواجب الإنساني، كحق مشروع ومستقل، وربطه بملفات أخرى ذات طابع عسكري أو سياسي هي "مصادَرةٌ صريحة لحق الشعب اليمني في أبسط حقوقه الإنسانية، ومعادلة لا يمكن القبول بها على الإطلاق".

وقال الحوثي "إذا كان تحالف العدوان يظن أو يتوقَّع أن لجوءه إلى الحصار للشعب اليمني، وإمعانَه فيه، سيُقَوِّيان موقفه، فهو واهم، لأنه كلما زاد في حصارِه سيكون الشعب اليمني على قناعة راسخة وثقة تامة بأنه (تحالف العدوان) لا يريد السلام ولا يسعى إليه".

وكان رئيس وفد صنعاء المفاوض محمد عبد السلام، قال في آذار/مارس الماضي، إن "فك الحصار لا يتطلَّب مبادرة، والمقايضة بالملف الإنسانية جريمة بحق شعب بأكمله. وأي مبادرة لا تلتفت إلى الجانب الإنساني هي غير جادة"، وذلك رداً على مبادرة "سلام" طرحتها السعودية "لإنهاء حرب اليمن".

ومطلع هذا الشهر، اختتم المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، جولةً من الاجتماعات استمرت أسبوعاً، مع مجموعة من المعنيين اليمنيين والإقليميين والدوليين، في السعودية وسلطنة عُمان. 

وذكر بيان صادر عن بعثة الأمم المتحدة أن ذلك يأتي "في إطار سعي غريفيث من أجل التوصل إلى وقف إطلاق النار على مستوى البلاد، بهدف التقليل من المخاطر التي تهدِّد حياة المدنيين في اليمن".

كما كشفت مصادر الميادين مؤخراً، وجود تحركات أممية ودولية وإقليمية لـ"إنهاء الأزمة اليمنية ووقف الحرب"، بحيث تبحث المشاورات الدولية في "صيغة بديلة للقرار 2216 تنصّ على وقف الحرب واستئناف العملية السياسية بين الأطراف اليمنيين".