اعترف الجيش الأميركي بأنه قتل 23 مدنياً في العمليات العسكرية التي نفذها حول العالم السنة الماضية غالبيتهم في أفغانستان، في حصيلة أدنى بكثير من تقديرات أوردتها منظمات غير حكومية.

ولفتت وزارة الدفاع الأميركية في تقرير لها إلى أنه على الرغم من أن الكونغرس خصص للبنتاغون ميزانية قدرها 3 ملايين دولار لدفع تعويضات مالية لعائلات ضحايا مدنيين سقطوا في هذه العمليات، إلا أن أياً من هؤلاء الضحايا لم يحصل على أي من هذه التعويضات.

وقالت الوزارة في التقرير الذي يُلزمها الكونغرس منذ 2018 بإعداده سنوياً، وتنشر الجزء العلني منه بينما تبقي جزءاً آخر سرّياً، إنّ "البنتاغون يقدّر أنّ 23 مدنياً قُتلوا و10 آخرين أصيبوا بجروح في 2020 في عمليات عسكرية أميركية".

ووفقاً للتقرير فإنّ الغالبية العظمى من هؤلاء القتلى المدنيين سقطوا في أفغانستان، حيث أقرّ الجيش الأميركي بمسؤوليته عن مقتل 20 مدنياً، في حين توزّع القتلى المدنيّون الثلاثة الباقون كالآتي: واحد قُتل في الصومال في شباط/فبراير وواحد قُتل في العراق في آذار/ مارس الماضي، وواحد لم يُكشف عن مكان أو زمان مقتله في هذا الجزء العلني من التقرير.

وبالإضافة إلى ذلك، أعاد البنتاغون تقييم حصيلة القتلى والجرحى المدنيين الذين سقطوا في العمليات العسكرية الأميركية في الفترة الممتدّة بين 2017 و2019، بحيث باتت الحصيلة الجديدة تقرّ بسقوط 65 قتيلاً و22 جريحاً، غالبيتهم العظمى في سوريا واليمن.

ووفقاً لمنظمة "إيروورز" التي تحصي أعداد القتلى المدنيين الذين يسقطون في غارات جوية حول العالم، فإنّ أكثر التقديرات تحفّظاً تفيد بأنّ العام الماضي سجّل مقتل 102 مدني في العمليات العسكرية الأميركية حول العالم، أي 5 أضعاف ما أقرّ به البنتاغون.

ونقلت هذه المنظمة عن بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان (يوناما) أنّ العام 2020 سجّل مقتل 89 مدنياً وإصابة 31 آخرين بجروح في العمليات التي نفّذتها قوات التحالف بقيادة الجيش الأميركي في هذا البلد.

وفي الصومال، حيث أقرّ البنتاغون بمقتل مدني واحد فقط في عملياته في 2020، قدّرت "إيروورز" ومنظمات غير حكومية أخرى عدد القتلى المدنيين في هذا البلد بـ 7، بينما نقلت المنظمة غير الحكومية نفسها عن مصادر محلية في سوريا والعراق أنّ 6 مدنيين قتلوا في العمليات العسكرية التي نفّذها الجيش الأميركي في هذين البلدين في العام الفائت.

وبالنسبة للاتحاد الأميركي للحريات المدنية، فإنّ "التحقيقات التي تجريها وزارة الدفاع والاعتراف بمسؤوليتها عن مقتل مدنيين يظلّان غير كافيين على نحو رهيب".