لابيد يقدّم تشكليته الحكومية إلى"الكنيست".. وبينيت: سنُنهي المأزق السياسي

رئيس حزب "هناك مستقبل"، يائير لابيد، يسلّم تشكيلته الحكومية إلى "الكنيست" تمهيداً للتصويت عليها، ووزير الأمن الإسرائيلي يشير إلى أن "قانون التجنيد" سيكون أول قانون يُمرَّر في الحكومة المرتقبة.

  • لابيد يقدّم تشكليته الحكومية للكنيست.. وبينيت: سننهي المأزق السياسي في
    رئيس حزب "هناك مستقبل" يائير لابيد 

استُكملت عملية تشكيل حكومة الاحتلال الإسرائيلي الجديدة، اليوم الجمعة، بعد أن قدّم رئيس حزب "هناك مستقبل" يائير لابيد، إلى سكرتيرة "الكنيست"، الاتفاقات الائتلافية الموقَّعة بين حزبه وسائر الأحزاب المشاركة في الحكومة.

وصرّح رئيس حزب "يمينا" المشارك في الائتلاف الحكومي، نفتالي بينيت، بأن هذه التشكيلة "تُنهي فترة طويلة من المأزق السياسي، استمرت أكثر من عامين".

من جهته، أعلن وزير الأمن الإسرائيلي الحالي، والمشارك في الائتلاف الحكومي المرتقب، بيني غانتس، أن أحد أهداف الحكومة الجديدة هو "تمرير قانون التجنيد".

وقال "القانون يُلزم أي فرد بالمساهمة في شيء من أجل إسرائيل، سواء أكان يهودياً علمانياً، أم متديّناً، أم عربياً.. ضمن إطار عسكري أو مدني".

وسيشهد يوم الأحد المقبل تصويت الكنيست على تشكيل الحكومة الـ36 للاحتلال الإسرائيلي، وهي ائتلاف مكوَّن من 8 أحزاب، وسيتناوب على رئاستها نفتالي بينيت من حزب "يمينا"، بالإضافة إلى رئيس حزب "هناك مستقبل" يائير لابيد.

وإذا تمّت المصادقة عليه، فإن الائتلاف بين الأحزاب اليمينية واليسارية والوسطية سيطيح بنيامين نتنياهو من السلطة بعد 12 عاماً من رئاسته حكومة الاحتلال الإسرائيلية. 

وسيكون الإجراءُ الأول هو التصويتَ على بديل لرئيس "الكنيست" يريف ليفين، وهو من حزب "الليكود" الذي يترأّسه نتنياهو. ومن المتوقع أن يحلّ محله عضو "الكنيست" ميكي ليفي من حزب "هناك مستقبل".

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن حكومة الاحتلال الجديدة ستضم 28 وزيراً، و6 نواب وزراء، الأمر الذي يجعلها "واحدة من أكبر الحكومات على الإطلاق، على الرغم من أنها أصغر من الحكومة السابقة".

وفيما يتعلق بالمناصب الوزارية العليا، بموجب الاتفاقات الائتلافية الناشئة، سيشغل لابيد منصب وزير الخارجية في العامين الأولين من الحكومة، وسيظل غانتس وزيراً للأمن، وسيتولى زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان منصب وزير المالية، وسيكون رئيس "الأمل الجديد" جدعون ساعر وزيراً للعدل.