بايدن يؤيد جهوداً في الكونغرس لإلغاء سلطة "الحرب الأبدية" في العراق
إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تقول في بيان إنها "تؤيد إلغاء التفويض باستخدام القوة العسكرية الصادر عام 2002"، وتشير إلى أن "هذا الإلغاء لن يكون له تأثير يذكر على العمليات العسكرية الراهنة".
-
الرئيس الأميركي جو بايدن
قالت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الإثنين، إنها "تدعم جهوداً في الكونغرس الأميركي لإلغاء التفويض باستخدام القوة العسكرية الصادر عام 2002، والذي سمح بالحرب في العراق، مما "يعزز مساعي المشرعين لسحب سلطة إعلان الحرب من البيت الأبيض".
وفي التفاصيل، قالت الإدارة في بيان سياسي: "تؤيد الإدارة إلغاء تفويض 2002 حيث لا يقتصر اعتماد الأنشطة العسكرية الحالية للولايات المتحدة على تفويض 2002 فحسب كأساس قانوني محلي، كما أن إلغاء التفويض لن يكون له تأثير يذكر على العمليات العسكرية الراهنة".
ويذكر أن دستور الولايات المتحدة الأميركية يمنح سلطة إعلان الحرب للكونغرس.
لكن تلك السلطة تحولت تدريجياً إلى الرئيس بعد أن أقر الكونغرس تفويضات، لا تزال سارية حتى الآن، باستخدام القوة العسكرية مثل تفويض 2002 الخاص بالعراق، وكذلك الإجراء الذي أتاح القتال ضد "تنظيم القاعدة" بعد هجمات 11 أيلول/سبتمبر 2001.
وقال بيان الإدارة الأميركية إن بايدن "ملتزم" بالعمل مع الكونغرس لضمان إلغاء التفويضات القديمة واستبدالها بإطار "ضيق محدد" لضمان استمرار البلاد في حماية نفسها.
ومن المقرر أن يصوت مجلس النواب هذا الأسبوع على تشريع قدمته النائبة الديمقراطية باربرا لي لإلغاء تفويض حرب العراق الذي مضى عليه 19 عاماً. ولم ترد بعد أنباء عن موعد نظر مجلس الشيوخ في الأمر.
ومنذ أشهر، قالت النائب باربرا لي إن "تفويض استخدام القوة العسكرية" استخدم أكثر من 40 مرة لتبرير هجمات في 19 بلداً، مضيفةً: "حان الوقت لكي ننهي هذه الحروب التي لا تنتهي".
وفي آذار/مارس، كشف مشرّعون أميركيون من الحزب الديموقراطي عن بدء العمل على تشريع لإلغاء تفويض استخدام القوة العسكرية الممنوح للرئيس وإعادته إلى الكونغرس. ويسعى أعضاء في مجلس الشيوخ أيضاً إلى إعادة سلطة إعلان الحرب إلى الكونغرس من البيت الأبيض.
ووافق مجلس النواب في العام الماضي على إلغاء تفويض استخدام القوة العسكرية 2002 لكن الإجراء لم يحظ بموافقة مجلس الشيوخ الذي كان يهيمن عليه الجمهوريون آنذاك.
وعلى مدار عقود، استخدم رؤساء من جمهوريين وديموقراطيين هذا التفويض لتبرير هجمات على أهداف خارج البلاد. وكان البيت الأبيض قد قال إن الرئيس جو بايدن يرى أنه ينبغي مراجعة تشريع "تفويض استخدام القوة العسكرية".
