تونس: الأمم المتحدة قَلِقة من "انتهاكات" الشرطة وتطالب بتحقيقات
المفوضية السامية لحقوق الإنسان قلِقة ممّا تعتبره "انتهاكاتٍ جسيمةً مارستها لشرطة التونسية" هذا العام، وتقول إن معاقبة المسؤولين عنها، بصورة فعلية، "يضع حدّاً للإفلات من العقاب".
-
خلال مواجهات بين قوات الأمن التونسية ومتظاهرين
أعربت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في تونس، يوم أمس الإثنين، عن قلقها إزاء انتهاكات جسيمة مارستها الشرطة التونسية هذا العام، بينما تشهد العاصمة احتجاجات عنيفة منذ ستّ ليالٍ ضد عنف الشرطة.
وقالت المفوضية، في بيان لها، "تكشف هذه الانتهاكات الخطيرة والمتكررة، منذ بداية العام، استمرار الخلل في أجهزة الأمن الداخلي".
وحضّت المنظمة السلطات التونسية على بَدء تحقيقات إدارية وقضائية شفّافة ومستقلة، بصورة مستعجلة، في هذه الادعاءات، معتبرةً أن معاقبة "المسؤولين عن هذه الانتهاكات، بصورة فعلية، يضع حدّاً للإفلات من العقاب".
وكان شاب تُوفي، يوم الثلاثاء الماضي، في السيجومي بعد اعتقاله. واتَّهمت عائلته الشرطة بالتسبب بقتله بعد ضربه على رأسه، بينما نفت وزارة الداخلية الموضوع.
وأثار مقطع مصوَّر، يُظهر شرطياً يسحل شاباً بعد أن نزع كل ثيابه عنه، صدمةً وغضباً واسعاً في البلاد، وفجّر احتجاجات في ضاحية السيجومي المهمَّشة.
وتم توقيف أفراد الشرطة المسؤولين عن الواقعة. وقال رئيس الحكومة هشام المشيشي إن الحادث غير مقبول وصادم، لكنّ ناشطين قالوا إن "الاعتداءات المتكرّرة للشرطة تهدّد بنسف مكاسب الثورة" التي أطاحت نظام الرئيس زين العابدين بن علي.
وأشارت وزارة الداخلية إلى "أن الانتهاكات فردية، ولا تمثّل سياسة ممنهجة للوزارة"، مضيفة "أنها بدأت خططاً للإصلاح منذ سنوات عقب ثورة 2011، والتي أنهت 23 عاماً من الحكم الشمولي لنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي".
ويقول ناشطون حقوقيون إن تكرار الانتهاكات الجسيمة للشرطة، وإفلات مرتكبيها من العقاب، يدحضان جدية هذه الإصلاحات، ويهدّدان بنسف مكاسب الثورة.
يُذكر أن قوات الأمن اعتفلت نحو 2000 شخص، أغلبهم من القصر خلال احتجاجات اجتماعية في كانون الثاني/يناير، هذا العام. وقالت منظمات حقوقية إن "مئات منهم تعرَّضوا لسوء المعاملة والتعذيب أحياناً".
