تتزامن الانتخابات الرئاسية في إيران في 18 من الشهر الجاري، مع انتخابات أعضاء المجالس البلدية في المدن والقرى في دورتها السادسة.

ويتعين على الناخبين اختيار 7479 عضواً للمجالس البلدية في 1389 مدينة، وانتخاب 123723 عضواً لعضوية المجالس في 40 ألف قرية.

وترشح لمجالس المدن 51600 شخص، بينهم 12% من النساء. كما ترشح لعضوية المجالس القروية 284 ألفاً، ومنحت الأهلية لـ96% منهم.

وبدأ المرشحون حملتهم الانتخابية في 10 حزيران/يونيو الجاري وتستمر حتى 16 منه. 

• مواضيع متعلقة

إيران والسعودية تبحثان إلغاء التأشيرة وتطوير العلاقات السياحية

اليوم 12:19

الولايات المتحدة تعترف بأنّ القمر الصناعي الإيراني "نور-3" وصل إلى مداره بنجاح

29 أيلول

وقالت لجنة الانتخابات العامة إن عملية الاقتراع في انتخابات المجالس البلدية للمدن والقرى ستجري إلكترونياً عبر 32 ألف جهاز وُزِّعت في أنحاء البلاد.

وتشهد المدن الكبيرة منافسة شرسة بين قوائم الأحزاب السياسية، بسبب ما تحظى به مجالس البلديات في المدن من أهمية كبيرة كونها المسؤولة عن أعداد الميزانيات ومشاريع الإعمار وإقرارها، وأيضاً تعيين رؤساء البلديات وعدد من المسؤولين في مناصب إدارية ومالية وسياسية في نطاق إدارة المدينة. 

وتأتي انتخابات المجالس البلدية في سياق المادة الأولى من قانون "الشورى" الحالي في الدستور الإيراني، والذي يطرح البرامج الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية والصحية والثقافية والتعليمية والأمور الترفيهية، مع الأخذ في الاعتبار المقتضيات المحلية لإدارة أمور القرى والمدن المركزية والمحافظات تحت إشراف مجلس الشورى.

ويركز هذا القانون على نبذ التفرقة وتعزيز التعاون في البرامج العمرانية والترفيهية، وتطبيق الرقابة عليها من جانب الشورى العليا للمحافظات التي تتألف من الممثلين عن الشعب في شورى المحافظات.

وتفيد المادة الثالثة من الدستور بأن دورة مجالس شورى المدن والقرى تستمر 4 سنوات. كما أن المادة 22 من قانون انتخابات رئاسة الجمهورية تنص على أن الانتخابات الرئاسية وانتخابات الشورى تجري في الوقت ذاته، وأن وزارة الداخلية تكون مجهَّزة لإنجاز كل التمهيدات اللازمة من أجل انتخابات الشورى أيضاً، من خلال تنظيم الشعب والمراكز الخاصة بالانتخابات.