وزير الخارجية المصري: إثيوبيا ترفض استئناف المفاوضات بشأن سد النهضة

وزير الخارجية المصري يكشف عن "إخفاق" العملية التفاوضية المتعلقة بسدّ النهضة بسبب "تعنّت" الجانب الثيوبي ورفضه استئناف المفاوضات.

  • شكري: الجانب الإثيوبي يرفض استئناف المفاوضات
    وزير الخارجية المصري سامح شكري

علّق وزير الخارجية المصري سامح شكري، على المسار الأفريقي لحل أزمة سد إثيوبيا، والذي تلى اجتماع مجلس الأمن بشأن السد خلال العام الماضي.

وقال شكري خلال مؤتمر صحافي يعقده بالقاهرة مع وزير خارجية لوكسمبورغ، إنه "وعلى الرغم من الجهود الكبيرة التي بذلها رئيسا جمهوريتي جنوب أفريقيا والكونغو، إلا أن الإخفاق حدث فعلاً في اجتماعات كينشاسا التي سعت مصر من خلالها لاستئناف العملية التفاوضية، نظراً لرفض الجانب الإثيوبي استئناف المفاوضات وإدراج الهدف منها في الوثائق الصادرة عن الاجتماع، التي من بينها التوصل لاتفاق حول الملء والتشغيل للسدّ".

وأردف شكري قائلاً إن هذه المواقف تؤكد "التعنّت" والمحاولات المستمرة "للتنصل"، محذراً مما قد ينتج عن استمرار هذا الوضع من "توتر وتصعيد، وما له من أثر سلبي بالغ على الأمن والاستقرار بمنطقة شرق أفريقيا والقرن الأفريقي".

في السياق، كانت أديس أبابا قد رفضت اليوم القرارات الصادرة عن اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بشأن أزمة سد النهضة، والتي كان من أبرزها دعوة مجلس الأمن الدولي إلى عقد اجتماع لمناقشتها.

وقالت وزارة الخارجية الإثيوبية إن "قرارات جامعة الدول العربية مضللة"، وإنها نتيجةٌ لما وصفته بـ"دعمها الفاضح للادعاءات المصرية والسودانية الباطلة".

ووصفت الوزارة القرار بأنه "إهدارٌ لفرصة لعب دور بناء على طريق حل الأزمة"، معلنة أنه "سيتم ملء السد وفقاً لخططها السابقة".

يذكر أنه وفي الثاني عشر من حزيران/يونيو الجاري، وجّه شكري رسالة إلى رئيس مجلس الأمن الدولي، بشأن آخر مستجدات ملف سد النهضة الإثيوبي، بحسب ما ذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان.

وأشار بيان رسمي إلى أن الرسالة المصرية تتضمّن "تسجيل اعتراض القاهرة على ما أعلنته إثيوبيا بشأن عزمها على الاستمرار في ملء السد خلال موسم الفيضان المقبل، بالإضافة إلى تكرار رفض مصر التام للنهج الإثيوبي الذي يقوم على سياسة فرض الأمر الواقع على دولتَي المصب، من خلال إجراءات وخطوات أحادية الجانب، وهو ما يُعَد مخالفة صريحة لقواعد القانون الدولي". 

ويعود تاريخ أزمة سد النهضة إلى عام 2011، عندما بدأت إثيوبيا بناء السد على نهر النيل الأزرق، وقالت إن الهدف من إنشائه هو توليد الطاقة الكهربائية.

ومنذ ذلك الحين، تدور مفاوضات بين مصر والسودان، دولتي المصب على نهر النيل، وإثيوبيا، التي تقوم بإنشاء السد، وسط مخاوف مصرية من تأثير السد في حصتها المائية من مياه النيل، بينما يخشى السودان تأثير السد في السدود السودانية الواقعة على النيل الأزرق.