مصر: قضية "سدّ النهضة" لم تعد بين 3 دول.. أصبحت دولية
عضو لجنة التفاوض المصرية بشأن "سد النهضة"، علاء الظواهري، يؤكد أن "الإرادة الإثيوبية لن تفرض أي شيء على مصر في أيّ شكل من الأشكال".
-
"سد النهضة" الإثيوبي
كشف عضو لجنة التفاوض المصرية بشأن "سد النهضة"، علاء الظواهري، آخر مستجدات الملف، نافياً إثارة إثيوبيا فكرة شراء المياه خلال المفاوضات على الإطلاق.
وقال الظواهري، خلال مداخلة هاتفية عبر إحدى وسائل الإعلام المصرية، أمس الأربعاء، إن لا "صحة لإثارة أديس أبابا مسألة بيع المياه لمصر على الإطلاق"، مشيراً إلى أن "القاهرة عرضت على الإثيوبيين تعويضهم في حال حدوث عجز في الكهرباء، من خلال بناء شبكة موحَّدة بين البلدين لسد العجز الذي قد يحدث".
كما أكد أن "مسألة بيع المياه أمر مرفوض تماماً، وأن الإرادة الإثيوبية لن تفرض أي شيء على مصر، في أي شكل من الأشكال"، لافتاً إلى أن "اللجنة وضعت مجموعة من المحدِّدات خلال التفاوض، أوّلها عدم التفريط في الحصة المائية أو الانتقاص منها، وأن يكون الضرر أقل ما يمكن، وألا تستخدم إثيوبيا السد غطاءً سياسياً لفرض إرادتها".
وذكر الظواهري أن "احتمال التوصل إلى اتفاق قانوني ملزِم بشأن سد النهضة حالياً أقل من 50%"، لافتاً إلى أنه "ربما تأتي المفاجآت، لكن القضية الآن لم تعد مفاوضات بين 3 دول، لكنها أصبحت دولية، نتيجة التطورات الأخيرة".
وتابع أن "الأمر لم يعد مفاوضات، بل أصبح صراعاً قانونياً ودبلوماسياً على أعلى مستوى. والعالم كله يعلم به، ويتدخّل فيه"، مشيراً إلى أن "فريق التفاوض المصري عقد ما يزيد على 50 جلسة مع مراكز صناعة القرار في دول العالم لعرض المشكلة".
وقال إن الدول تحاول التدخل في هذا الملف بسبب إدراكها أن النيل الشرقي قارب على الانفجار، مشيراً إلى أن تدخل الدول في قضية السدّ فرصة للوصول إلى اتفاق يُرضي جميع الأطراف.
وكان وزير الخارجية المصري، سامح شكري، كشف يوم أمس، "إخفاق" العملية التفاوضية المتعلقة بسدّ النهضة بسبب "تعنّت" الجانب الإثيوبي، ورفضه استئناف المفاوضات.
من جهتها، قالت إثيوبيا إن قرارات جامعة الدول العربية "مضلِّلةٌ"، وهي نتيجة "دعمها الفاضح للادعاءات المصرية والسودانية الباطلة".
ويرجع تاريخ أزمة سد النهضة إلى عام 2011، عندما شرعت إثيوبيا في بنائه على مجرى نهر النيل. ومنذ ذلك الوقت، لم يتم التوصل إلى حل يُرضي جميع الأطراف، على الرغم من أن مصر والسودان تؤكدان تضررهما مما يعتبرانه "تصرفات أحادية تقوم بها أديس أبابا"، في هذه القضية، من دون مراعاة مصالح الدولتين.
