الجزائر: حركة "مجتمع السلم" تقرر عدم المشاركة في الحكومة المقبلة

• 

أعلنت حركة "مجتمع السلم" في الجزائر أنها قررت عدم المشاركة في الحكومة المقبلة، وذلك بعد يومين على لقاء جمع رئيس الحركة عبد الرزاق مقري بالرئيس عبد المجيد تبون.

مقري قال في تغريدة على تويتر إن مجلس الشورى الوطني للحركة أبلغ رئيس الجمهورية قراره.

وأضاف في مؤتمر صحافي لاحق "لقد حاولنا الوصول الى التوافق، واستبشرنا بالمشاورات التي اقترحها الرئيس تبون، لكن "للأسف ما عرض علينا لا يسمح لنا بالتاثير في المسارات السياسية وفق ما تعهدنا به أمام الناخبين".

مقري قال إن "الرئيس ذكرنا بأن الذي يريد أن يكون في الحكومة عليه أن يلتزم ببرنامجه المكون من 54 نقطة، وأ{دف قائلاً "نحن لدينا حزب سياسي و لدينا برنامج سياسي و لا يعقل ان نندمج في برنامج الرئيس" .  

 وكشف عن اقتراح حزبه المشاركة مع برنامج الرئيس و منقاشة أوجه الاختلاف لكن لم نجد مع من نواصل الحوار ".

وختم قائلاً "نريد أن نكون في الحكم و ليس في واجهة الحكم و لم نجد استعداداً للنقاش في هذا الأمر" .      

#تصريح_صحفي
قرر مجلس الشورى الوطني للحركة عدم المشاركة في الحكومة وقد قام المكتب التنفيذي الوطني بمراسلة السيد رئيس الجمهورية عصر هذا اليوم لإخباره بالقرار قبل إعلانه لوسائل الإعلام، وسيتم تنظيم ندوة صحفية غدا الأربعاء سا 11:00 لشرح مبررات هذا القرار.

— Abderrazak Makri عبد الرزاق مقري (@AbderrazakMAKRI) June 29, 2021

وفي إطار المشاورات السياسية الموسعة لتشكيل الحكومة، استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم، كلا من: السيد عبد العزيز بلعيد رئيس جبهة المستقبل، مرفوقا بأعضاء من المكتب الوطني للحزب وعبد القادر بن قرينة رئيس حركة البناء الوطني على رأس وفد من أعضاء المكتب الوطني للحركة.

شنقريحة يؤكد على دور الجزائر في دعم الاستقرار في المنطقة

كما حذّر رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق السعيد شنقريحة" من محاولة أي طرف المساس بسمعة الجزائر وأمنها.

شنقريحة قال إن الجيش مطالب أكثر من أي وقت مضى بمضاعفة الإصرار والعزم على بذل مزيد من الجهود ولا سيما في ظل الظروف الأمنية الإقليمية غير المستقرة، مؤكّدًا دور الجزائر في دعم الاستقرار في المنطقة ودعم جميع المبادرات الدولية الرامية إلى إعادة الأمن إلى دول الجوار.

ويذكر أن منذ أيام، أعلن المجلس الدستوري في الجزائر عن تعديل نتائج الانتخابات التشريعية، بعد النظر في الطعون المقدمة.

وبحسب النتائج النهائية، حصدت "جبهة التحرير الوطني" 98 مقعداً بدلاً من 105 مقاعد، فيما ارتفعت حصة القوائم المستقلة إلى 84 مقعداً. وحازت "حركة مجتمع السلم" على 65 مقعد.