البيان الختامي لمؤتمر الإصلاح الإداري: لتمكين المؤسسات والوزارات في سوريا

يشكّل مؤتمر الإصلاح الإداري في سوريا منصّة رئيسية لتمكين المؤسسات والوزارات من مراجعة أنظمتها وهياكلها الإدارية لاستعادة المرونة المفتقَدة خلال تراكمات الحرب.

  • البيان الختامي لمؤتمر الإصلاح الادادري: مسابقة مركزية على مستوى الوزارات
    البيان الختامي لمؤتمر الإصلاح الإداري: مسابقة مركزية على مستوى الوزارات

عُقد في دمشق، في قصر المؤتمرات، مؤتمرٌ للإصلاح الإداري، حضره ممثّلون عن كل الوزارات والهيئات والجهات الرسمية في سوريا، بدعوة من وزارة التنمية الإدارية.

ويشكل المؤتمر منصة رئيسية، لتمكين المؤسسات والوزارات في سوريا من مراجعة أنظمتها وهياكلها الإدارية، لاستعادة المرونة المفتقَدة خلال تراكمات الحرب، على مدى عقد كامل. وبحسب ما ترى القيادة السورية، فإنّ أي عملية تطوير يجب أن تبدأ من خلال الإصلاح الإداري، وإعادة تأهيل المؤسسات الإدارية، وإنهاء الترهل فيها. 

وبناءً على ما تم تداوله خلال جلسات المؤتمر المغلَقة والمناقشات والحوارات خلال الأيام الماضية، خرج البيان الختامي التالي:

1- زيادة عدد المديريات الفنية التخصّصية للوزارات من جهة، ودمج المديريات التي تقوم بمهمات متكاملة أو متشابهة من جهة أخرى، وتقليص عدد المديريات ذات المهمات الإدارية، بهدف تقليص حجم البنية التنظيمية لكل الوزارات وترشيقها وزيادة فاعليتها، بالإضافة إلى تخفيض النفقات والمصاريف التشغيلية والإدارية للوزارات من دون أن يؤثر ذلك في أدائها ومهماتها.

2- تنظيم الأعمال الإدارية ووضعها ضمن مديرية واحدة أو أكثر، الأمر الذي يقلّص التضخم الإداري في الوزارات، ويلغي الازدواجية وحالات التشابك، والتي كانت تعرقل العمل، وينعكس أداءً أكثر مرونة في عمل تلك الوزارات.

3- إقرار إصلاحات في الإجراءات الإدارية والمالية، المتعلقة بالتعاقد والترخيص في الوزارات، على نحو يقلّل حالات الفساد، ويقدّم خدمة ذات مستوى أفضل.

4- إحداث مديرية القياس والجودة في كل الوزارات، مهمتها قياس أداء الجهات التابعة للوزارة، فنياً ومهنياً، وتتبّعه، ومتابعة نِسَب الإنجاز، وتحسين الأداء المؤسساتي.

5- فصل إدارة التفتيش القضائي عن البنية الإدارية لوزارة العدل، على نحو يحقّق مبدأ فصل السلطة التنفيذية عن السلطة القضائية.

6- تخفيض عدد معاوني الوزراء، وتحديد دورهم في الإشراف على الأعمال التنفيذية ومتابعتها، في مقابل تعزيز دور المدراء المركزيين في أداء مهماتهم في الإدارات الوسطى.

7- وضع نظام اختيار المدراء المركزيين في الوزارة بناءً على معايير الكفاءة والخبرة والمهارات القيادية، ووضع نظام دوري لتقييم أدائهم.

8- مراجعة الفئات الوظيفية الخَمْس في الدولة، لتراعي التطور في المستوى التعليمي للعاملين، ويسمح لهم بتعديل أوضاعهم الوظيفية.

9- إجراء مسابقة مركزية على مستوى كل الوزارات لاستقطاب الاختصاصات النوعية من خريجي الجامعات والمعاهد التقانية والطبية، والعمالة المهنية لاستثمارها في دعم القطاعات الإنتاجية.

10- المحافظة على الخبرات النوعية في القطاع العام وتوظيفها على النحو الأمثل في جميع الوزارات، وفق معايير فنية ناظمة للخبرة.

11- الاستثمار الأمثل للعمالة الفتية (الشباب) في الوزارات، من خلال رفع معدلات تدريبها وتطوير مسارها الوظيفي.

12- الربط الفعلي بين المؤهِّل العلمي والخبرة من جهة، ونوع العمل الذي يؤدّيه الموظف من جهة أخرى، لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وعدالتها.

13- رصد اعتمادات مالية للتدريب والتأهيل في موازنات كل الوزارات لرفع مهارات العاملين الإدارية على نحو يعزّز مخرجات الإصلاح الإداري.