"حماس": موقف الرئيس الألماني يشجّع الاحتلال على مواصلة جرائمه
الناطق باسم حركة "حماس"، حازم قاسم، يعتبر أن حديث الرئيس الألماني عن عدم اختصاص محكمة الجنايات الدولية بمحاسبة الاحتلال على جرائمه، مخالفةٌ للقانون الدولي، وانحيازٌ مفضوح إلى الاحتلال وسياسته.
-
قاسم: موقف الرئيس الألماني بشأن قرار محكمة الجنايات الدولية محاسبةَ "إسرائيل" على جرائمها، انحيازٌ مفضوح إلى الاحتلال
قال الناطق باسم حركة "حماس" حازم قاسم، اليوم الخميس، إن "حديث الرئيس الألماني عن عدم اختصاص محكمة الجنايات الدولية بمحاسبة الاحتلال على جرائمه، مخالفةٌ للقانون الدولي، وانحيازٌ مفضوح إلى الاحتلال وسياسته العدوانية ضد شعبنا الفلسطيني".
واعتبر قاسم أن موقف الرئيس الألماني "يشجّع الاحتلال على مواصلة جرائمه وعدوانه، ويجعل كيان الاحتلال فوق القانون الدولي".
حديث الرئيس الألماني عن عدم اختصاص محكمة الجنايات الدولية بمحاسبة الاحتلال على جرائمه، مخالفة للقانون الدولي وانحياز مفضوح للاحتلال وسياسته العدوانية ضد شعبنا الفلسطيني.
— حازم قاسم (@hazemaq) July 1, 2021
موقف الرئيس الالماني يشجع الاحتلال على مواصلة جرائمه وعدوانه، ويجعل من كيان الاحتلال فوق القانون الدولي.
كلام قاسم جاء تعليقاً على ما أعلنه الرئيس الألماني، فرانك فالتر شتاينماير، في وقت سابق، عن اعتقاد بلاده أن المحكمة الجنائية الدولية "لا تمتلك صلاحية التحقيق مع "إسرائيل" بشأن انتهاكاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وقال شتاينماير، في حديث إلى صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، عشية وصوله إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة الأربعاء في زيارة رسمية، إن "موقف الحكومة الألمانية هو أن محكمة الجنايات الدولية ليس لها اختصاص في هذا الموضوع، بسبب غياب الدولة الفلسطينية"، معتبراً أنه "لا يمكن تحقيق الدولة الفلسطينية وتحديد الحدود الإقليمية إلاّ من خلال المفاوضات المباشِرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين".
ومطلع الشهر الماضي، استنكر 50 سياسياً أوروبياً، بينهم رؤساء حكومات ووزراء سابقون، محاولات الاحتلال الإسرائيلي اتهامَ محكمة الجنايات الدولية بـ"معاداة الساميّة" وعرقلة قيامها بمسؤولياتها.
وأعلنت المدَّعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، في آذار/مارس الماضي، أنه "سيتم فتح تحقيق رسمي في جرائم الحرب" في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى أنّ "قرار فتح التحقيق جاء بعد فحص أوليّ استمرّ نحو 5 سنوات.. وتمتدّ ولاية المحكمة من غزة إلى الضفة بما فيها القدس الشرقية".
