القضاء الفرنسي يحكم بالسجن على رفعت الأسد 4 سنوات

محكمة فرنسية تحكم بالسجن على رفعت الأسد، نائب الرئيس السوري الأسبق، بتهمة "جمع أصول في فرنسا بطريقة احتيالية، وغسل أموال، والتهرب الضريبي المشدد".

  • أُدين الأسد بتهمة غسل الأموال ضمن عصابة منظمة واختلاس أموال سورية عامة والتهرب الضريبي
    أُدين الأسد بتهمة غسل الأموال ضمن عصابة منظمة واختلاس أموال سورية عامة والتهرب الضريبي

أصدرت محكمة استئناف في باريس، اليوم الخميس، حكماً بالسجن 4 سنوات على رفعت الأسد ( 84 عاماً) نائب الرئيس الأسبق، المقيم في بريطانيا حالياًَ، بعد إدانته بتهمة "جمع أصول في فرنسا بطريقة احتيالية"، تقدر قيمتها بـ90  مليون يورو.

وأدين الأسد المقيم في المنفى منذ العام 1984، بتهمة "غسل الأموال ضمن عصابة منظمة، واختلاس أموال سورية عامة والتهرب الضريبي المشدد، بين 1996 و2016"، إلا أنه كان غائباً عند صدور الحكم ولم يحضر المحاكمة.

وأعلن فريق الدفاع عن رفعت الأسد فوراً أنه سيقدم طعناً أمام محكمة النقض.

وخلال المحاكمتين، أكد فريق الدفاع أن مصدر أمواله "قانوني تماماً" مشيرين إلى أنها "مساعدة ضخمة" من ولي العهد والعاهل السعودي فيما بعد عبد الله بن عبد العزيز، بين عام 1980 وتاريخ وفاته في 2015.

وسيصادر القضاء الفرنسي كافة الممتلكات غير المنقولة المعنية بالقضية، كما صادر قصرين وعشرات الشقق في باريس، وقصراً مع أرض حوله، ومزرعة خيول في "فال-دواز" في باريس، وكذلك مكاتب في مدينة ليون، إضافة إلى 8.4 مليون يورو من ممتلكات تمّ بيعها.

وكانت هذه المملتكات تعود إلى رفعت الأسد وأقربائه من خلال شركات في بنما وليختنشتاين ولوكسمبورغ.

وأُدين الأسد أيضاً، بتهمة التهرب الضريبي المشدد، وكذلك بتهمة تشغيل عمال منزليين بشكل خفيّ.

في المقابل، تمّت تبرئته من أحداث في الفترة الممتدة من 1984 إلى 1996، لأسباب قانونية.