أرجأت وزارة الخارجية إصدار المجلد الرسمي لوثائق تؤرخ لحقبة الانقلاب الذي أطاح برئيس الوزراء الإيراني الأسبق محمد مصدق، عام 1953؛ والذي كان مقرراً صدوره قبل بضعة أشهر خلال فصل الصيف.

وآلية الاصدار عادة هي شأن روتيني يندرج تحت إطار سلسلة التاريخ الرسمي "للعلاقات الخارجية للولايات المتحدة"، والذي كان ينبغي تضمينه بنداً خاصاً بعنوان "تاريخ الانقلاب السري لوكالة الاستخبارات المركزية في إيران لعام 1953".

وأوضح مسؤلون في الخارجية قرار الارجاء بأنه اتخذ على خلفية المفاوضات الجارية مع إيران، في جلسة الهيئة الاستشارية للوثائق التاريخية المنعقدة في 8 أيلول 2014. أخصائي الوزارة في شؤون تأريخ السياسة الاميركية، ستيفن راندولف، أوضح أنه لم يطرأ اي تغيير على قرار الفصل بالملف الايراني، كما لم يحدد موعد مستقبلي للإفراج عنه، مما يؤشر على "اقرار ضمني للأهمية الفائقة التي يوليها (صناع القرار) لمحتويات الوثائق".

رئيس الهيئة الاستشارية الخاصة بمراجعة الوثائق، ريتشارد ايمرمان، أعرب عن اعتقاده بأن دوافع المسؤولين الأميركيين لاستثناء ذلك الجزء جاء "للخشية من أن يؤدي إلى مفاقمة حدة العداء للولايات المتحدة في إيران مما سيقلص فرص التوصل لاتفاقية حول البرنامج النووي".

وأضاف أنه يتفهم حرص المسؤولين الأميركيين لكنه لا يشاطرهم الرأي، لا سيما وأن "الانقلاب السري على مصدق أضحى سراً مكشوفاً، فضلاً عن أنه كان أحد العوامل التي أدت لاحتجاز الرهائن الاميركيين عام 1979".

واستطرد قائلاً إن الافراج كان سيعزز "شفافية الادارة الاميركية الراهنة وإقلاعها عن مفهوم الشيطان الاكبر الناجم عن (انقلاب) 1953 وما بعد ذلك". وناشد المسؤولين الاميركيين الافراج عن وثائق تلك الحقبة والتي "قد تشكل نقطة تحول في مسار المفاوضات، ومن شأنها أيضاً تعزيز احتمالات التوصل إلى اتفاق".

يذكر أن وزارة الخارجية أصدرت ملفاً خاصاً بالوثائق المتعلقة بإيران عام 1989 والذي لم يأتِ على مجرد الاشارة للانقلابات السرية للوكالة.