مصر: مجلس الدولة يصادق على مشروع تقسيم الدوائر الانتخابية

إلى آخر مراحل تفعيله، خرج قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب من غرف مراجعة مجلس الدولة متوجهاً إلى الحكومة تمهيداً لإصداره من قبل رئيس الجمهورية.
قسم التشريع بمجلس الدولة أجاز مشروع القانون وصادق عليه، وذلك بعد مراجعته وبيان تطابقه على ما نص عليه الدستور. وأبرز التعديلات التي أقرها المجلس على القانون إضافة 5 دوائرة جديدة ليزداد عدد الدوائر من 232 دائرة إلى 237 دائرة، بالإضافة إلى تعديل في دوائر بعض المحافظات، كتخصيص 48 مقعداً فردياً لمحافظة القاهرة موزعين على 27 دائرة. 14 دائرة بـ25 مقعد فى الإسكندرية، و4 دوائر و4 مقاعد فى بورسعيد و7 مقاعد بـ5 دوائر لشمال وجنوب سيناء. هذه التعديلات لم ترق للبعض. فأحزاب وتحالفات سياسية كتحالف العدالة الاجتماعية أعدت مذكرات للرئاسة ومجلس الوزراء اعتراضاً على الصيغة النهائية للقانون. رفض قوى سياسية لمشروع القانون بسبب عدم التمثيل العادل لكافة شرائح المجتمع لم يكن السبب الوحيد ، فالكثير من القوى الثورية اعتبرته قانوناً سيشرعن عودة رجال النظام القديم في وجوه جديدة، بيد أن حركات وقوى ينضوي تحت عباءتها وجوه محسوبة على نظام مبارك تقول إن القانون صحيح ويتفق مع ما جاء به الدستور. وتقسم الدوائر الانتخابية في جمهورية مصر العربية وفقاً للقانون الجديد إلى 232 دائرة بالنظام الفردي و4 دوائر بنظام القائمة ويبلغ عدد المقاعد في هذا البرلمان 567 مقعداً، منها 420 للمقاعد الفردية و120 وفق نظام القوائم وللرئيس أن يعين 5 % من عدد النواب وفق ضوابط معينة منها ان يكون نصفها للمرأة بعدد 14 مقعد.  وبالنسبة للفئات المميزة فهناك 6 فئات وفقاً للدستور وهي المرأة والمسيحيون والشباب والمصريون فى الخارج وذوو الحاجات الخاصة والعمال والفلاحون. وستمثل بـ24 مقعداً على الأقل للأقباط و16 مقعداً للشباب ومثلها للعمال والفلاحين وذوي الحاجات الخاصة والمصريين فى الخارج بـ8 مقاعد لكل منها. أما المرأة فلا يقل عن 21 مقعداً.