ماذا لو أوقفت السلطة الفلسطينية التنسيق الأمني؟
إستشهاد الوزير زياد أبو عين وضع السلطة الفلسطينية أمام مجموعة من الخيارات، أولها وقف التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال، فما التداعيات المحتملة للقرار سياسياً وميدانياً؟
على قائمة الخيارات الذهاب إلى مجلس الأمن للمطالبة بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، الانضمام إلى ميثاق محكمة روما لجرائم الحرب، وبالأخص وقف أو تجميد التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال. اتفاق لم تلتزم به إسرائيل أصلاً. هذا البند الرئيسي في اتفاقية أسولو لوحت به السلطة الفلسطينية، وأيدته فصائل عديدة، قد تتبعه بخطوات لاحقة أولها وقف أي لقاءات تفاوضية. الجانب الإسرائيلي استبق الأمور. وقال إنه مستمر في التنسيق الأمني. لكن مسؤولين أمنيين في سلطات الاحتلال حذروا من تداعيات قرار وقف أو تجميد التنسيق الأمني من جانب السلطة الفلسطينية. الرد الإسرائيلي المحتمل كما يرى مراقبون، قد يبدأ بوقف نقل حصة السلطة الفلسطينية من أموال الضرائب ويصل إلى احتمال إسقاط صفة الشريك التفاوضي عن عباس. ليست هذه المرة الأولى التي تلوح فيها السلطة الفلسطينية بوقف التنسيق الأمني. فشل قمة كامب دايفيد بين السلطة والاحتلال عام 2000 أعقبه انهيار هذا الاتفاق، في ظروف رافقت اندلاع انتفاضة ثانية. أمام شارع فلسطيني غاضب، تخشى إسرائيل قراراً يسمح بإعادة تنشيط المقاومة في الأراضي المحتلة. فهل ينتج أي إعلان لوقف التنسيق الأمني الظروف المؤاتية لانتفاضة ثالثة؟