هل تستجيب الدوحة لمطالب القاهرة بتسليم مطلوبين ووقف دعم الإخوان؟
المناشدة العلنية التي أطلقها الملك السعودي، لسعي مصر إلى إنجاح المصالحة الخليجية، تشير إلى مراهنة السعودية على دعمٍ مصري، لكن مصر ربما تطلب غير ما تعهدت به قطر.
مصر تطلب وقف دعم الإخوان وتسليم مطلوبين موجودين في قطر
الإسراع في تطبيع العلاقات وإعادة
السفراء إلى الدوحة، ربما يشير إلى أن السعودية تطمئن إلى التزام قطر، بما سمي
"اتفاق الرياض التكميلي".
نصوص الاتفاق لم تكن مكتوبة، لكنها ظهرت في صور حفاوة المصافحة، التي قيل أنها تعني تعهد قطر بوقف دعم الاخوان المسلمين، تحت مسمى عدم التدخل في شؤون الدول الأعضاء. كما تعني ثانياً وقف الانتقادات الإعلامية الصادرة من الدوحة. لكن الاسراع في تطبيع العلاقات، قد يشير إلى أن السعودية ودول الخليج الأخرى، قدمت تنازلات لقطر، من أجل المحافظة على بقاء "مجلس دول التعاون" بالحد الأدنى من الروابط الجامعة. في هذا المنحى، أشار العديد من الخبراء الخليجيين، إلى أن اتفاق الرياض لم يتضمن التوافق على سياسة خارجية موحدة بشأن مصر، أو بشأن عدم دعم قطر للاخوان المسلمين، بل تضمن فقط عدم التدخل في شؤون الدول الخليجية، مثل الاتحاد الاوروبي، بحسب رأيهم. في هذا السياق، قد تكون مناشدة السعودية للرئيس عبد الفتاح السيسي من باب طلب المساعدة على عدم تعكير أجواء المصالحة، بانتظار ما تسفر عنه مهلة الشهر التي ستتضح فيها خيارات الدوحة. ولا سيما أن مصر أخذت تعد العدة لمطالبة قطر بتسليمها قيادات الأخوان المحكومين، والمطلوبين للمحاكمة. مصر، تأخذ الاتفاق على محمل التزام قطر، بعدم التدخل في شؤون أي دولة عربية، وليس فقط شؤون دول الخليج. ترى أيضاً أن على قطر الالتزام بوقف الحملة الاعلامية المناوئة للرئيس السيسي، وكذلك وقف تمويل ودعم الأخوان. في المقابل، يمكن أن تبدأ مصر بوقف الانتقادات الاعلامية الموجهة ضد قطر، بناء على مناشدة السعودية لكن إلى حين. فقطر ما زالت ملتزمة بسياستها الخارجية في المنطقة، ومصر ترى بين أشد المخاطر على أمنها القومي، تركيا والأخوان المسلمين.
نصوص الاتفاق لم تكن مكتوبة، لكنها ظهرت في صور حفاوة المصافحة، التي قيل أنها تعني تعهد قطر بوقف دعم الاخوان المسلمين، تحت مسمى عدم التدخل في شؤون الدول الأعضاء. كما تعني ثانياً وقف الانتقادات الإعلامية الصادرة من الدوحة. لكن الاسراع في تطبيع العلاقات، قد يشير إلى أن السعودية ودول الخليج الأخرى، قدمت تنازلات لقطر، من أجل المحافظة على بقاء "مجلس دول التعاون" بالحد الأدنى من الروابط الجامعة. في هذا المنحى، أشار العديد من الخبراء الخليجيين، إلى أن اتفاق الرياض لم يتضمن التوافق على سياسة خارجية موحدة بشأن مصر، أو بشأن عدم دعم قطر للاخوان المسلمين، بل تضمن فقط عدم التدخل في شؤون الدول الخليجية، مثل الاتحاد الاوروبي، بحسب رأيهم. في هذا السياق، قد تكون مناشدة السعودية للرئيس عبد الفتاح السيسي من باب طلب المساعدة على عدم تعكير أجواء المصالحة، بانتظار ما تسفر عنه مهلة الشهر التي ستتضح فيها خيارات الدوحة. ولا سيما أن مصر أخذت تعد العدة لمطالبة قطر بتسليمها قيادات الأخوان المحكومين، والمطلوبين للمحاكمة. مصر، تأخذ الاتفاق على محمل التزام قطر، بعدم التدخل في شؤون أي دولة عربية، وليس فقط شؤون دول الخليج. ترى أيضاً أن على قطر الالتزام بوقف الحملة الاعلامية المناوئة للرئيس السيسي، وكذلك وقف تمويل ودعم الأخوان. في المقابل، يمكن أن تبدأ مصر بوقف الانتقادات الاعلامية الموجهة ضد قطر، بناء على مناشدة السعودية لكن إلى حين. فقطر ما زالت ملتزمة بسياستها الخارجية في المنطقة، ومصر ترى بين أشد المخاطر على أمنها القومي، تركيا والأخوان المسلمين.
