أوروبا تدرس فرض عقوبات على إسرائيل على خلفية نشاطها الاستيطاني
ازدياد القلق من النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية يدفع بالاتحاد الأوروبي إلى درس مجموعة عقوبات لفرضها على إسرائيل من بينها سحب سفراء ومقاطعة بضائع المستوطنات في الضفة.
ووفق الصحيفة فإن "وثيقة العقوبات التي كتبت من قبل رئيس دائرة الشرق الأوسط في مفوضية العلاقات الخارجية للاتحاد الأوروبي، كريستيان برغر، ترتكز على مبدأ أن الاتحاد سيرد بعقوبات على أعمال الحكومة الإسرائيلية التي تهدد بتحويل حل الدولتين ليصبح غير ممكن".
وعبر الإتحاد الأوروبي مؤخراً عن قلقه المتزايد إزاء استمرار إسرائيل في نشاطها الاستيطاني. ونقلت صحيفة "تيليغراف" البريطانية عن دبلوماسي أوروبي قوله "ازداد قلقنا لما رأيناه.. لا يبدو أن هناك تقدماً محتملاً في الوقت الراهن. هناك قلق من النشاط الاستيطاني الذي يمكن أن يكون له تأثير جدي على حل الدولتين". ووفق الصحيفة فإن "القرارات الإسرائيلية التي من شأنها تغيير قواعد اللعبة كالبناء في منطقة "E1" بين القدس ومستوطنة معاليه ادوميم، من شأنها أن تسرع في إطلاق الخطوات العقابية" مضيفة أن المسؤولين الأوروبيين ازداد قلقهم أيضاً بعد الإعلان عن أكثر من عملية مصادرة لأراضي فلسطينيين من بينها مصادرة ألف دونم بالقرب من غوش عتصيون وقرار توسيع مستوطنة جيفعات همتوس في القدس الشرقية، فضلاً عن انتقال مئات المستوطنين اليهود إلى حي سلوان في المدينة.
وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان ردّ على العقوبات الأوروبية المحتملة قائلاً "إن العلاقات بين إسرائيل وأوروبا لا يجب ربطها بالصراع مع الفلسطينيين" مضيفاً "هناك مسألة يجب أن تكون واضحة وهي أننا لن نسمح بأي تقييد للبناء في المناطق اليهودية في القدس".