البنك الدولي يمنح مصر قرضاً بمليار دولار

أعلن البنك الدولي في بيان أنه وافق على منح مصر قرضاً بقيمة مليار دولار لمساعدتها على تنفيذ "إصلاحات اقتصادية رئيسية في المرحلة الحاسمة من التحول الاقتصادي والاجتماعي التي تجتازها".

وقال البنك الدولي إنه وافق "على إطار جديد للشراكة الإستراتيجية لمساعدة مصر يستند إلى إستراتيجية الحكومة المصرية في الأمد المتوسط وأولوياتها الوطنية لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وجهود خلق فرص العمل التي يقودها القطاع الخاص، وتحسين مستويات تقديم الخدمات، وتعزيز العدالة الاجتماعية والاحتواء الاجتماعي".

وأضاف البنك الدولي إن "هذه الإجراءات تتضمن أيضاً مساندة ضبط أوضاع المالية العامة، وإعادة توجيه النفقات العامة نحو النمو والخدمات الاجتماعية، وتعزيز أمن الطاقة، وتطوير شبكة أمان اجتماعي تستهدف الفقراء، وتقوية الكفاءة المؤسسية من أجل تحسين تقديم الخدمات في مجال الصرف الصحي بالمناطق الريفية، وتحديث الإدارة العامة".

وأشار البنك إلى أن "إطار الشراكة الإستراتيجية يختلف اختلافاً واضحاً عن المساندة التي قدمها البنك الدولي لمصر في السابق، ليس من حيث حجم المساندة المقترحة التي تزيد زيادة ملموسة عما كانت عليه فيما مضى فحسب، ولكن أيضاً من حيث نطاق تركيزه على مساندة الجهود التي تبذلها البلاد لتجديد عقدها الاجتماعي مع المواطنين"، موضحاً أن "لإطار هذه الشراكة ثلاث ركائز ترتبط وثيقاً في ما بينها، وهي تحسين نظام الإدارة العامة والحوكمة، ومساندة القطاع الخاص لخلق الوظائف، وتحسين الاحتواء الاجتماعي".

البنك الدولي قال أيضاً إن "قرض المليار دولار يرمي إلى تمويل سياسات التنمية البرامجية لضبط أوضاع المالية العامة، وتوفير الطاقة المستدامة، وزيادة القدرة التنافسية"، لافتاً إلى أن "هذا هو القرض الأول من سلسلة برامجية من ثلاثة قروض سنوية لتمويل التنمية لمصر، قيمة كل منها مليار دولار أي أن قيمتها مجتمعة تصل إلى ثلاثة مليارات دولار خلال الفترة 2015-2019".

وزيرة التعاون الدولي المصرية سحر نصر من جهتها قالت في بيان إن "مجلس إدارة البنك الدولي وافق على زيادة محفظة مصر من خمسة مليارات دولار إلى ستة مليارات". ووصفت موافقة البنك بأنه "يعد ثاني شهادة ثقة دولية تمنح لبرنامج الحكومة المصرية والاقتصاد المصري بصفة عامة خلال يومين عقب موافقة بنك التنمية"، مشيرة إلى أن "قرض البنك الدولي يؤكد أن الاقتصاد المصري يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق تنمية شاملة." ومن المقرر أن توقع الوزيرة الاتفاق النهائي مع البنك الدولي غداً السبت.

يأتي إعلان البنك الدولي منح مصر القرض، بالتزامن مع زيادة اسثمارات السعودية في مصر أيضاً بتوجيهات أصدرها الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مطلع الأسبوع الجاري بقيمة 30 مليار ريال إضافي، أي نحو 8 مليارات دولار، إضافة إلى دعم حركة النقل في قناة السويس من قبل السفن السعودية، وفق ما قالت وكالة واس السعودية.