إستنفار دولي لتجفيف تمويل الإرهاب في سوريا والعراق

عبر القرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي بالإجماع (ورقمه ٢٢٥٣) عن عمق التنسيق الروسي الأميركي في ملاحقة تنظيم داعش، بهدف تجفيف تمويله وجعله أقل جاذبية للمقاتلين الذين يتدفقون إلى سوريا عبر تركيا ودول أخرى من مختلف القارات. لم تعد واشنطن والدول الغربية والشرقية الأخرى قادرة على تحمل الإستنفار الأمني الهائل الذي تشهده جراء تهديد إرهابي يتجاوز كل الحدود. القرار الذي سعت دول عدة إلى نسبه إليها، كان في الأساس روسياً وجرى تعديله بالمفاوضات والمشاورات بين العواصم على أعلى المستويات، بين وزيري خارجية روسيا وأميركا سيرغي لافروف وجون كيري، وبين الرئيسين الأميركي والروسي باراك أوباما وفلاديمير بوتين. وفيه غلبت وجهة النظر الروسية التي حذرت مراراً من خطورة استخدام دول محددة للإرهاب كأداة لتغيير المعادلات. وقال آدام سزوبين، وكيل وزير الخزانة الأميركي لشؤون الإرهاب، إن "القرار سيمنحنا المزيد من المرونة من أجل ملاحقة أولئك الذين يساعدون داعش، سواء بنقل الأموال أو بإيداعها أو بجبايتها".

 

وكان لترؤس جاك ليو وزير الخزانة الأميركي جلسة مجلس الأمن الدولي أمس، مغزى خاصاً في إطار تجفيف تمويل الإرهاب. الجلسة التي عقدها المجلس تحت القرار ١٢٦٧ الصادر عام ١٩٨٩، وهو القرار المتعلق بتنظيم القاعدة، حضرها عشرة وزراء مالية من مختلف الدول الغربية والشرقية. وفيها شرح الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون سير تطبيق القرار والصعوبات التي تواجهه. كما تحدث فيها جيه ـ يون شين، رئيس جهاز ما بين الحكومات، قوة العمل المالية الدولية (فاتف) موضحاً كيفية ملاحقة ممولي الإرهاب وتبييض الأموال وسواها من التهديدات المرتبطة بها. 

القرار يعزز نظام الملاحقة، ويركز على التمويل الذي يجنيه داعش في مناطق سيطرته من عائدات الزكاة، وتجارة النفط والآثار في داخل سوريا والعراق وخارجهما. وستتم الملاحقة بإدراج أسماء على لائحة سوداء لداعش بحيث لا تقتصر على تنظيم القاعدة كما كان عليه الحال. وهناك فرق جوهري بين تمويل القاعدة وداعش. فالتنظيم الأخير لا يتلقى تبرعات من الأفراد وحسب، بل يعتمد على التجارة لا سيما بالنفط والأثار وتحصيل الفدية من أعمال الخطف ومن جمع الجزية والزكاة. 

وبرز في صياغة القرار مشاركة روسيا الولايات المتحدة. روسيا كانت قد قدمت مشروعاً خاصاً متعلقاً بتمويل داعش، لكن الدول الغربية تمهلت في مراجعته حتى بلغ السيل الزبى، ولم تعد قادرة على تجاهله. 

والقرار الجديد يكرر نفس الأسس الملزمة للدول من أجل محاربة الإرهاب، لكنه يدخل عناصر جديدة إضافة لما ورد في القرار ٢١٦١ الذي تبناه المجلس في ١٧ حزيران ٢٠١٤. فهو يشدد على ضرورة التطبيق المحكم لإجراءات تنفيذية تشمل تجميد الأرصدة ومنع السفر وحظر بيع وتسليم السلاح. ويحدد دور الدول في ملاحقة المتورطين في جرائم إرهابية من خلال المساعدة في تسليم المطلوبين وفي التحقيقات، وفي وقف تسليم الأموال لهم لا سيما من بيع النفط. كما يعرب القرار عن القلق من عدم تنفيذ القرارات السابقة، وقلة التقارير التي تلقتها الأمم المتحدة من الدول الأعضاء حيال تطبيق القرارات السابقة ذات الصلة.

ويوضح القرار أن الفقرة ١د من القرار ١٣٧٣ الصادر عام ٢٠٠١ المتعلقة بتمويل الإرهاب، تقرر أن واجب الدول منع إتاحة الأموال للإرهابيين على أراضيها، وهذا يشمل نفقات التجنيد والسفر والتدريب. كما يفرض القرار الجديد على الدول إنشاء نظام ملاحقة قضائية جدي لمن ينتهك الحظر.  

أيضاً، يجدد القرار لمكتب المراقبة صلاحية عمله لعامين من تاريخ إنتهاء مدته، إي إلى كانون الأول ٢٠١٧. ويمدد القرار عمل فريق المراقبة المؤلف من ثمانية لمدة عامين بالمثل. 

المشاورات التي سبقت تبني القرار شهدت خلافات حول إستقلالية المكتب الرقابي المشرف على التطبيق. كان الفريق يشكو من غياب الحماية المؤسساتية لاستقلاليته. فهو يخضع لرقابة لدائرة شؤون مجلس الأمن الدولي التابعة للدائرة السياسية في الأمانة العامة للمنظمة الدولية. وقال مكتب المراقبة في تقريره إن هذه التبعية غير سليمة وتسببت في ظهور توتر بين الموظفين. ولم تتمكن الدول الأعضاء من حسم هذه المسألة بعد إعتراض الولايات المتحدة على أي تعديلات تدخل عليها. وكحل وسط، دعا نص القرار الأمين العام إلى مواصلة تعزيز قدرات المكتب من خلال تزويده بالإمكانات، مع إتخاذ الترتيبات اللازمة من أجل ضمان القدرة على العمل المستقل، ومن ثم رفع التقارير خلال ستة أشهر إلى لجنة العمل الرقابية. 

وطلب مكتب المراقبة وضع مسؤولية إستثناء منطقة سيطرة القاعدة وتوابعه من تقديم المساعدات الإنسانية تحت عهدته. كما شدد على ضرورة توخي الشفافية في عملية إدراج الأشخاص على القائمة السوداء. وطلب أيضاً أن ترفع الدول تقارير حول إجراءات التطبيق التي تتبعها ضمن مهلة ١٢٠ يوماً. كما يوجه القرار فريق المراقبة نحو تضمين تقريرهم للجنة العقوبات موضوعات نظرية، وأخرى إقليمية حول الظواهر الإرهابية. وطلب أيضاً من إدارة لجنة مكافحة الإرهاب رفع تقرير خلال ٣٠ يوماً يتضمن توصيات لتعزيز تطبيق القرار ٢١٩٩ المتعلق بملاحقة تمويل داعش وجبهة النصرة، والقرار ٢١٧٨ المتعلق بالمقاتلين الغرباء وبرفع تقرير شفهي كل ثلاثة أشهر. وأخيراً يدعو القرار الأمين العام للأمم المتحدة إلى تقديم تقرير إلى لجنة مجلس الأمن مرة كل ستة أشهر بشأن الترتيبات التي إتخذت من أجل ضمان إستقلال مكتب الرقابة. وبالنسبة إلى الجهود المبذولة لدعم الدول الأعضاء في ملاحقة داعش يرفع الأمين العام تقريراً كل ٤٥ يوماً. ويقدم تقريراً آخر حول إستراتيجية الملاحقة مرة كل ٤ أشهر. 

مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب القائم في الرياض سيركز من الآن وصاعداً على مراقبة تمويل التنظيمات، يقول بان كي مون الذي دعا المنظمات المالية الدولية إلى تخفيف القيود والمصاريف عن العمال في الخارج.