ليبيا: اللقاء الأول لرئيسي البرلمان ينتهي بطلب تأجيل النظر في اتفاق الأمم المتحدة

طالب كل من رئيس البرلمان ورئيس المؤتمر الوطني في ليبيا بتأجيل النظر في الاتفاق الذي كانت أعلنت بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا التوصل إليه والذي من المنتظر أن توقعه الأطراف الليبية الخميس في مدينة الصخيرات المغربية، وقال نوري أبو سهيمين إن توقيع الاتفاق باطل" و"خارج إطار الشرعية".وأكد في كلمة أمام المؤتمر الوطني العام، أن "الموضوع الجوهري هو أن ما بني على باطل فهو باطل".
وأوضح أبوسهمين أن "من لم يفوض، ولم يمنح أي تفويض من المؤتمر الوطني بالتوقيع سواء بالاحرف الاولى، أو بالتوقيع النهائي، أو بعقد اتفاقيات، فإن الامر يبقى دائماً خارج إطار الشرعية".موقف كل من عقيلة صالح ونوري أبو سهمين عبرا عنه عقب لقائهما الأول في مالطا. وقال صالح في المؤتمر الصحفي المشترك إن البرلمان لم يكلف أحداً من أعضائه "للتوقيع على الاتفاق السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة" داعياً البعثة الأممية إلى تأجيل التوقيع على مشروع الاتفاق، الذي يرمي إلى إنهاء الأزمة الليبية، وينص على تشكيل حكومة وحدة وطنية تقود مرحلة انتقالية تمتد لعامين وتنتهي بإجراء انتخابات تشريعية.
وقال صالح "اتفقنا على تشكيل لجان لمعالجة نقاط الاختلاف وتتولى دراسة الأمر للوصول إلى نتائج طيبة ترضي الشعب الليبي" على أن تبدأ مهامها الأربعاء.
من جهته، أكد أبوسهمين أنه التقى مع صالح حول "عدة ثوابت" مضيفاً "إنها ليست خياراً بين النواب والمؤتمر، لكن الخيار الأمثل هو وحدة ليبيا".

واللقاء هو الأول بين الرجلين منذ الاشتباكات التي شهدتها طرابلس صيف العام 2014 والتي تمكن على إثرها تحالف "فجر ليبيا" من السيطرة على العاصمة الليبية وانسحاب السلطة إلى شرق البلاد.

ونقل عن مصدر دبلوماسي في الرباط إنه "تم الاتفاق عقب اجتماع مع السفراء العرب في وزارة الخارجية المغربية على إقامة حفل التوقيع صباح الخميس في الساعة 11.00 بتوقيت غرينتش بحضور عدد من وزراء الخارجية".
وأوضح متحدث باسم البعثة الأممية من أجل الدعم في ليبيا - يونسميل- أن تأجيل التوقيع من الأربعاء إلى الخميس "مرتبط بأمور لوجستية تتعلق بالنقل ووصول كافة الوفود" إلى الصخيرات.

وكان تم التوصل إلى الاتفاق من أجل "إنهاء النزاع في ليبيا" في العاصمة الإيطالية روما بحضور ممثلي الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول عربية.

ويعارض بعض الشخصيات من الطرفين الاتفاق حيث يدعو إلى اعتماد "إعلان مبادئ" بديل توصل إليه وفدان من البرلمانين في تونس قبل عشرة أيام، وينص على تشكيل حكومة وحدة وطنية خلال أسبوعين من تاريخ اعتماده في البرلمانين بعد إخضاعه للتصويت.