الأرمينيون يستفتون اليوم على تعديلات دستورية

بدأ الأرمينيون اليوم الأحد الادلاء بأصواتهم في استفتاء على تعديلات دستورية مقترحة.

وسيتمحور الاستفتاء حول تعديل للدستور يقلص صلاحيات رئيس الجمهورية ويعزز بالمقابل صلاحيات رئيسي الوزراء والبرلمان.

وبموجب هذه التعديلات في حال أقرت، سيظل هناك رئيس فخري للجمهورية ينتخب من قبل البرلمان لولاية من سبع سنوات بدلاً من الخمس الحالية.

وتقول المعارضة إن هذه التعديلات تهدف إلى إبقاء الرئيس سيرج سركيسيان على رأس السلطة.

وإذا ما أقرت التعديلات، فإن التغيير الدستوري الذي بدأه سركيسيان سيحول أرمينيا إلى نظام حكومي يقوده رئيس الوزراء وليس رئيس الجمهورية.

وبالنسبة الى المعارضة فان هذه التعديلات الدستورية ما هي إلا محاولة من رئيس الجمهورية الذي لا يحق له الترشح لولاية ثالثة، للبقاء في السلطة كرئيس للوزراء بعد انتهاء ولايته الرئاسية الثانية في 2018.

ورفض سركيسيان (61 عاماً) الخميس تكرار تعهداته السابقة بعدم الترشح لأي منصب حكومي بعد فترة انتهاء ولايته الثانية والأخيرة كرئيس.

ودافع الحزب الجمهوري الحاكم عن التعديلات، معتبراً أنها ستساهم في تعزيز وضع المعارضة.

واحتشد نحو خمسة آلاف محتج في يريفان الثلاثاء للمطالبة باستقالة الزعيم، وأعلنوا رفضهم لهذا التعديل، فيما تعهدت المعارضة بتنظيم احتجاجات حاشدة بعد إغلاق صناديق الاقتراع مساء الاحد.

وقال آرام مانوكيان النائب في حزب المؤتمر الوطني الارمني المعارض إنه "إذا تم إقرار هذه التعديلات فهي ستسمح لسركيسيان وحزبه الجمهوري بأن يخلدا في السلطة".

وقالت النائبة عن الحزب مارغريتا ايسايان لوكالة "فرانس برس"، إنه "إذا أقرت التعديلات، فسيصبح لدى أرمينيا برلماناً أقوى، ومعارضة أكثر قوة مع نفوذ جدي للتأثير على صنع القرار".

وقالت لجنة فينيس وهي هيئة استشارية حقوقية في مجلس أوروبا مكونة من خبراء مستقلين في مجال القانون الدستوري والإصلاح، إن الاستفتاء سيكون "خطوة أخرى مهمة في عملية الانتقال بأرمينيا نحو الديموقراطية".