دير شبيغل: شركات أوروبية تمد "داعش" بالإنترنت

كشفت مجلة "دير شبيغل" الألمانية في تقرير على موقعها في الإنترنت نُشر اليوم الجمعة أن شركات أوروبية تمنح إمكانيات لتنظيم "داعش" من أجل نشر دعايته على الشبكة العنكبوتية، ما وصفه التقرير بأنه "عار على أوروبا".

وأوضح التقرير أنه من غير المعروف بعد ما إذا كانت هذه الشركات على معرفة باستفادة "داعش" من خدماتها، ولكنه تحدث عن امتلاك المجلة لوثائق تكشف أن هذه الشركات بإمكانها معرفة استخدام التنظيم لخوادمها للإنترنت إذا مارغبت في ذلك، كما أنه يمكنها قطع هذه الخوادم بأسرع وقت ومن دون جهد يُذكر.

وأضاف التقرير إن من يحتاج إلى منفذ إلى الإنترنت في سوريا والعراق، يمكنه الحصول على منظومات الحصول على الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية في محافظة هاتاي التركية على الحدود مع سوريا.

ومن الممكن ان تكون سرعة هذه المنظومات أكبر من الخوادم السلكية في ألمانيا، وهي تكلف نحو 500 دولار في سوريا، إضافة إلى أجور الدخول على الشبكة، بحسب تقرير "دير شبيغل".

وتركز التنظيمات الإرهابية على الشبكة العنكبوتية في نشر موادها الإعلامية وفي الترويج لأفكارها، فضلاً عن استخدامها للتواصل ميدانياً، ونقل أو حفظ المعلومات، أو الإطلاع عليها.

ونقل التقرير عن وسطاء أتراك في هاتاي إن الاشتراكات الشهرية لمنظومات الإنترنت في سوريا تُدر عليهم أموالاً طائلة، لكن هذه المنظومات والدخول على الإنترنت في سوريا يبقى رهن سيطرة تنظيم "داعش"، كما أوضح نشطاء سوريون للمجلة، فالتنظيم يمنع على الأشخاص العاديين شراء مثل هذه المنظومات في المناطق التي يسيطر عليها. وفي هذه المناطق – مثل دير الزور والرقة- لا يُسمح بنصب هذه المنظومات إلا لتقنيين مرتبطين بالتنظيم.

وكشف التقرير أيضاً أن أغلب منظومات الاتصال بالإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية، مصنوعة في الولايات المتحدة وشرق آسيا، وتورد إلى منطقة الشرق الأوسط عبر روتردام الهولندية بتكليف من شركات تتخذ من باريس ولندن ولكسمبورغ مقراً لها.

أما الشركات المشغلة لهذه المنظومات فهي أوروبية، كشركة أويتل سات الفرنسية وأنتاي للاتصالات البريطانية وسي أي سي من لوكسمبورغ. ورغم الشكوك في معرفة هذه الشركات بطبيعة استخدام خدماتها للاتصالات في سوريا، إلا أن التقرير تحدث أيضاً عن إمكانية معرفة هذه الشركات بذلك وإنها تشاطر معلوماتها مع أجهزة المخابرات الأوروبية.

وأوضح التقرير أن علاقات شركة أويتل سات بسوريا قد يكون محرجاً بالنسبة للحكومة الفرنسية، إذ تمتلك فرنسا بشكل غير مباشر عن طريق مصرف Caisse Depots أكثر من 26 بالمائة من أسهم الشركة.