بريطانيا تستعد لحرب إلكترونية مع داعش

تواجه السلطات البريطانية تحديات أمنية كبيرة تسعى إلى سد ثغرها الاستخبارية ولاسيما في أعمال القرصنة الإلكترونية، خشية تعرضها لحرب إلكترونية قد يسقط فيها ضحايا مدنيون. وعززت الحكومة ميزانية الأمن الإلكتروني ووضعت خطة أمنية لمواجهة كل احتمالات شنّ أعمال القرصنة الإلكترونية.

بريطانيا تستعد لحرب الكترونية مميتة مع تنظيم داعش... الحرب التي باتت تهدد المستشفيات ومراكز مراقبة الحركة الجوية والبنى التحتية، بهدف قتل الناس، دفعت الحكومة البريطانية إلى مضاعفة الاستثمار في المجال الالكتروني، لتصل إلى نحو ثلاثة مليارات دولار سنوياً بحلول عام 2020، فضلاً عن وضعها خطة من عناصرها إمكانية التعاون بين موردي خدمات الإنترنت، لمساعدة الحكومة على التصدي لهجمات البرمجيات الخبيثة، وحجب العناوين المضرة، التي تستخدم ضد مستخدمي الإنترنت البريطانيين، إلى جانب تأسيس معهد جديد لتدريب المبرمجين.

هاجس الحرب الإلكترونية ضد داعش زاد أكثر بعد اعتداء باريس الارهابي، بعدما تبينت القدارت الإلكترونية للتنظيم في استخدام "البلاي ستايشن" وسيلة مشفرة للتواصل بين منفذي الاعتداء. فالحرب الاستباقية ضد قادة الجيش الالكتروني لداعش كانت قد بدأتها الأجهزة الأمنية بقتل العقل الإلكتروني المدبر" لتنظيم الدولة البريطاني جنيد حسين في شهر آب/ أغسطس من العام الجاري في سوريا، وهو كان على رأس فريق الهاكرز، وجزءاً من فريق "السم" أوTeam Poison الذي أعلن مسؤوليته عن نحو 1400 عملية اختراق أمني، لحسابات رجال أعمال وشركات ومؤسسات دولية ووكالات انسانية حول العالم.

وكانت شركة "توك توك" البريطانية لخدمات الإنترنت قد واجهت هجوماً إلكترونياً في الشهر الماضي، طاولت 157 ألفاً من عملائها، لم تعلن داعش مسووليتها عنها، لكنها كانت إنذاراً إلى السلطات الأمنية، لتحصين نفسها إلكترونياً. كما أجرت السلطات البريطانية والأميركية تدريباً مع البنوك الكبيرة لاختبار مدى استجابتها لأي حادث إلكتروني في القطاع المالي.

يبدو أن انتشار عشرات ألاف كاميرات المراقبة، وعناصر الشرطة المسلحين في شوارع لندن، لم يعد كافياً لمواجهة التهديدات الارهابية من تنظيم داعش، فاعتداء باريس الرهابي وضع كل وسائل التواصل الاجتماعي والاتصالات تحت أعين الأجهزة الأمنية، ما حول البلاد برأي المراقبين إلى دولة بوليسية.