التقرير الأسبوعي لمراكز الابحاث الأميركية

تشكل شبه إجماع أميركي اعتبر أن لقاء الرئيس الأميركي باراك اوباما مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لم يسفر عن نتائج ملموسة، على خلفية تراجع الإدارة الأميركية مسبقاً بتهميش "الاتفاق النووي" كقضية ثانوية بينهما، ونفض يديها من صيغة "حل الدولتين".

وأوضح "مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية" أن الطرفين تحاشيا الخوض في "مسألة مركزية – اسرائيل وفلسطين". وحذر من تداعيات ذلك وتجسيده في "استمرار موجات الغضب، والقتل، والقمع الشرس .. التي أضحت ظواهر تحدد معالم المستقبل بين الإسرائيليين والفلسطينيين وخيار لا مفر منه". ومضى في تحذيره من قتامة المستقبل "واطلاق العنان لسير الامور على عواهنها ومفاقمة الاوضاع". ولفت المركز نظر الساسة الأميركيين إلى السؤال الحاضر ومفاده "كم هي عدد المرات التي سيسمح بها فشل الجهود السلمية قبل التوصل لقناعة أنه لا أمل يرتجى منها".

 

اعتبر مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية أن تدفق القوات العسكرية الإميركية للانخراط مباشرة في سوريا نضج ببطء كثمرة سلسلة انتقادات موجهة لسياسة الإدارة الأميركية. وأوضح أن الأدق توصيف تلك الاستراتيجية "بالتزايد المحسوب .. والتي لم تفلح في تخفيض حدة تنامي الانقسامات الداخلية سواء في سوريا أو العراق، بل تركت سوريا فريسة للتدخل الروسي". ومضى في انتقاده مذكراً صناع القرار بأن "تطور الاحداث سبق دوماً أي تزايد جديد في العمليات العسكرية الأميركية .. وإن كان هناك من فضائل لسياسة التزايد المحسوب الزاحف فإنها تنطوي على سلبيات بشكل عام".

 

من جانبه، اعتبر "معهد كاتو" الدعوات المطالبة بإنشاء منطقة حظر للطيران في سوريا "حمقاء،" محذراً من تداعياتها والتعقيدات المرافقة لها نظراً "لطبيعة اقتراحات انشاء مناطق حظر الطيران، والتي عادة تتسم بالتهور الشديد"، مشيراً إلى دخول سلاح الجو الروسي بفعالية على المشهد الميداني وما قد ينجم عنه من "خطورة وقوع اشتباكات مباشرة مما يستدعي موسكو الرد بالمثل".

وأضاف أنه حتى لو قررت موسكو عدم التعرض مباشرة للولايات المتحدة هناك "فلديها خيارات أخرى للرد ضد الجهود الأميركية لإذلال الكرملين". ومن بين هذه الخيارات، التي تناولها المركز، اقدام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على "مضاعفة جهود بلاده العسكرية في أوكرانيا، وارتفاع حدة الصراع، بل يبقى أمامه خيار التحرك عسكرياً ضد جمهوريات بحر البلطيق الضعيفة، وما سينجم عنه من أزمة مصداقية لحلف الناتو".

من ناحيته، استعرض "معهد كارنيغي" جملة الدوافع والاسباب التي حكمت استمرار ولاء ضباط الجيش السوري للرئيس الأسد، معتبراً أن جزءاً كبيراً يعود "لامتيازات الاسكان الممنوحة لاعتبارات شخصية واستحقاق، عوضاً عن قواعد مؤسساتية ناظمة". وأضاف أن "معظم الضباط السوريين قضوا ردحاً من الزمن فخرجوا من الشريحة الدنيا للطبقة المتوسطة والحصول على امتيازات توفرها ضاحية الأسد لهم ولعائلاتهم". وأوضح أن "معظم حالات الانشقاق بين الضباط منذ عام 2011 أتت من صفوف ضباط لم ينعموا بامتيازات نظام الاسكان".

إرهاصات الساحة الأردنية كانت من بين اهتمامات "معهد كارنيغي"، الذي أشار إلى "تململ داخل القوات العسكرية" الأردنية نظراً لخطط العاهل الأردني "تخفيض عدد قوات الجيش، وتكليفه القيام بمهام أمنية في القطاع التجاري بشكل رئيسي، ومهام حفظ السلام، والحروب غير المتماثلة". موضحاً أن وجهة نظر تنتشر بين صفوف قيادات الجيش تحمل "الملحقات السرية لاتفاقية وادي عربة" مسؤولية تخفيض عديد القوات العسكرية "وخشيتهم من تداعيات ذلك على قدرات الجيش الاردني ردع أي محاولات (معادية) على طول الحدود مع إسرائيل". وأردف أن تلك التفسيرات القلقة "انتعشت في ظل عهد الملك عبد الله .. وبروز بنية عسكرية من مستويين، أحدهما طبقة متخمة بالامتيازات تشمل المستويات العليا من شريحة الضباط وقيادة العمليات الخاصة؛ والثانية تضم ما تبقى من هيكلية تشمل سلاحي المدفعية والمدرعات، ومعظم الرتب الأخرى".