الخلافات بين الرئيس العراقي والبرلمان تنذر بزيادة الأزمات السياسية

في الظاهر تتفاقم الخلافات بين أطراف الطبقة السياسية في العراق، على خلفية صلاحيات أخذها الرئيس من البرلمان، تحت ضغط حراك طالب بالخدمات الإجتماعية ومحاربة الفساد.

الرئيس العراقي فؤاد معصوم ذهب إلى اتخاذ سلسلة من الاجراءات في الوزارات والملفات من دون إطار قانوني، كما اتهمه معظم الكتل النيابية. ومن دون أن يمس الأسس التي تولد الفساد والتهميش. كما يتهمه خبراء عراقيون.

الإصلاحات من فوق بحسب ما بات ثقافة رائجة محدودة التأثير في حلّ أزمات البطالة والتهميش وغيرها من مطالب الشباب والحراكيون.

فضلاً عن ذلك يؤدي هذا الشكل من الإصلاح إلى احتراب حاد بين أطراف السلطة والنفوذ، وإلى شلل سياسي ينذر بتداعيات أمنية، بحسب التجربة العراقية نفسها.

الفساد في العراق أرسى أسسه الاحتلال الاميركي في تقسيمه إلى طوائف واثنيات، وفي توزيع ثرواته ونفطه، وأيضاً في شرذمة جيشه ومؤسساته، كما تؤكد معظم الدراسات الأجنبية الجدية.

ولا زالت الإدارة الأميركية تمسك بهذه الأسس، بدليل الضغط على الحكومة العراقية لمنع تسليح الجيش، أو بدليل الضغط لتجاهل الرغبة الروسية في قصف "داعش".

العراقيون من الحشد الشعبي والعشائر أوقفهم الضغط الأميركي عن قتال "داعش" في الانبار، بانتظار ما يسميه المنسق الدولي لمواجهة التطرف "دومنيك جيريمي"، التوازن بين المناطق الشيعية والسنية في مكافحة الارهاب.

على غرار هذا التقسيم بين المناطق العراقية، تسعى الإدارة الأميركية إلى تقسيم إقليمي طائفي وعرقي في المنطقة تعود ارتداداته إلى العراق زيادة بالتوتر والعصبية.

ربما إذا أخذ العراق بإصلاح ما أفسده الاحتلال في الاسس، قد يتجنب بعض الانقسامات التي يزيدها النفخ إواراً.