ردود فعل متباينة حول استجابة بوتفليقة لمطلب المعارضة

لجنة مستقلة لمراقبة الانتخابات، مطلب رفعته المعارضة وقاطعت بسببه دعوات السلطة للمشاركة في إغناء وثيقة الدستور الجديد.

 الرئيس بوتفليقة استجاب للمطالب ومد يده من جديد للمعارضة، ما خفف حالة التنافر والاحتقان ولاسيما عندما أتبعته المعارضة في حينها بمطلب إجراء انتخابات رئاسية مبكرة بسبب مرض الرئيس.

مراقبون للمشهد السياسي الجزائري عدوا الخطوة تمهيداً لإعلان إجراء استفتاء شعبي بشأن مسودة الدستور التي طرأت عليها تغييرات جذرية. 

أحزاب السلطة التي تسعى نحو تأليف جبهة وطنية لدعم الرئيس رحبت بالمبادرة ووضعتها في خانة مسار الدولة المدنية.

الجزائر أمامها إستحقاقات انتخابية حاسمة، أولها التجديد النصفي لنواب مجلس الأمة نهاية السنة تليها انتخابات محلية وبرلمانية مطلع السنة المقبلة.استجابة لمطلب من مطالب المعارضة تعكس بحسب محللين إصرار الرئيس على إشراكها في إثراء مسودة الدستور الجديد، لتحظى بصفة التوافق والإجماع بعدما كانت مستثناة من هذه الخطوة.