في مجلس الأمن الدولي الكلّ مجمع على ضرورة تسريع الحل السياسي في سوريا بعد أن تخطت الكارثة الإنسانية ثلاثة عشر مليوناً ونصف مليون نسمة مشردين داخلياً وخارجياً، بينما المساعدات الأساسية لهم بقيت دون مستوى 83 في المئة. 

وقال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ستيفان أوبرايان إن "التقديرات الأخيرة تشير إلى أن أكثر من مئة وعشرين ألف نسمة هجروا من شمال سوريا منذ أوائل تشرين الأول/ أكتوبر الجاري"

سوريا ألقت اللوم في هذه الكارثة الإنسانية على الدول التي موّلت الإرهاب ولم تفطن لخطره حتى زارها في عقر دارها. واستغرب مندوبها كيف أن آلاف الإرهابيين الأجانب الموالين لتنظيم "القاعدة" وفروعه بقيت تسمى مجموعات معارضة مسلحة من غير الدول.

وأوضح مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري أن "جيش الفتح الذي أنشأته الاستخبارات التركية، ويضم في فصوله "جيش النصرة" وفصيلاً  آخر يدعى "أحرار الشام"، الذي أعلن ولاءه لـ "جيش النصرة".  و"جيش الإسلام " الذي ينشط في ريف دمشق تموّله الاستخبارات السعودية ويضم شيشانا ومرتزقة أجانب من القوقاز ودول أخرى".
وأضاف الجعفري أن "لواء اليرموك" الذي تديره غرفة عمليات "موك" في عمان يضم ثمانية ٨ آلاف سلفي أردني في صفوفه، وآلافا من الإرهابيين الآخرين".

ولم يغفل الجعفري الإشارة إلى التعاون المكشوف في الجوْلان بين "جبهة النصرة" وإسرائيل التي استهدفت قوات حفظ السلام الدولية داعياً إلى تسريع الحل بوضع حدّ لدعم الإرهاب في بلاده.

تحت ضغط الأعباء الإنسانية، لا سيما مع اتساع موجة اللجوء، تراهن الأمم المتحدة على تقريب وجهات نظر الأضداد، لكن العقبة الرئيسية تبقى في التنظيمات الإرهابية الأجنبية ومن يدعمها، كما يعتقد الكثير من أعضاء المجلس.