المبعوث الأممي إلى اليمن: لا حل عسكرياً ومباحثات السلام تمهد لمستقبل أفضل
المبعوث الأممي إلى اليمن في رسالته التي حصلت عليها الميادين إلى مجلس الأمن يقول إن غاية المفاوضات استئناف المفاوضات والحوار السياسي وانسحاب الميليشيات، كما تحدث عن الوضع الانساني الكارثي في اليمن لأن المساعدات لا تصل إلى السكان، ويؤكد أن لا حل عسكرياً للأزمة وأن مباحثات السلام تمهد لمستقبل أفضل لليمن.
-
-
المصدر: الميادين
- 23 تشرين اول 2015
ولد الشيخ أحمد: سيطرة الحكومة اليمنية على عدن ضعيفة والقاعدة وداعش يمارسان أعمالاً إرهابية
قال
المبعوث الأممي إلى اليمن اسماعيل ولد الشيخ أحمد إن غاية المفاوضات استئناف الحوار
السياسي وانسحاب الميليشيات. وأضاف أن الكل الآن مدرك
أن لا حل عسكرياً للصراع في اليمن، وأن وحدها مباحثات السلام تمهد لمستقبل أفضل،
لكنه أشار إلى أن مواقف الاطراف المعنية بالأزمة اليمنية لا تزال متفاوتة. ورأى أن
سيطرة الحكومة اليمنية على عدن ضعيفة والقاعدة وداعش يمارسان أعمالاً إرهابية.
المبعوث
الأممي إلى اليمن في إحاطته أمام مجلس الأمن أشار إلى أن المحادثات السياسية ألغيت
مرة أخرى، مع وضع شروط إضافية.
وفي
رسالته التي حصلت عليها الميادين أشار ولد الشيخ أحمد إلى أن الجماعات المتطرفة تستغل
النزاع والفراغ في اليمن، لافتاً إلى أنه كلما طالت الحرب في اليمن، كلما توسع المتطرفون
وأصبحت عملياتهم أسهل، على حدّ تعبيره.
وتحدث
ولد الشيخ أحمد عن الوضع داخل اليمن واصفاً إياه "بالكارثي"، وأضاف أن
المدنيون يعانون من انعكاس تجاهل قوانين الحروب وحقوق الانسان. كما تناول الوضع في
مدينة تعز وسط اليمن، فأشار إلى أنها تعاني وضعاً كارثياً والمعارك فيها تتواصل ليلاً
ونهاراً.
وأوضح
أن الحوثيين وحزب المؤتمر الشعبي أعلنوا التزامهم بتطبيق القرار 2216 بشأن اليمن،
لافتاً إلى أنه عمل مع دول التعاون الخليجي للتأكيد للحكومة اليمنية أن شروطها للمشاركة
في الحوار قد لبيت.
وقال
المبعوث الأممي إلى اليمن إن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أبلغ الأمم المتحدة
نيته إرسال بعثة للمشاركة بمحادثات الحل. ولفت إلى أنه على تواصل مع كل الأطراف للاتفاق
على الزمان والمكان، وآلية العمل لمحادثات حل الأزمة اليمنية.
وأشار
ولد الشيخ أحمد إلى أن المحادثات هي المحادثات الأولى التي ستجمع الحكومة اليمنية بالحوثيين
والمؤتمر الشعبي العام، لافتاً "ما اقترحته على الأطراف المعنية بالأزمة اليمنية
يعتمد على آلية تطبيق القرار 2216، ويستند إلى التشاور حول كل بند من بنود القرار
2216.
ورأى
المبعوث الأممي أن تسليم الأسلحة إلى الجيش وانسحاب الميليشيات من المدن يرسخان توصيات
الحوار الوطني.