قيادات من حزب المؤتمر الشعبي العام تحرق من الرياض، المراحل باستجابتها لرغبة الرئيس هادي برئاسة الحزب ولو بشكل مؤقت.

"القفز إلى ما بعد صالح" شعار هذه الخطوة التي جاءت رداً على اعتباره هادي من الماضي، ليشهر الأخير ورقته الأخيرة، ويحقق ما يشعره بالنصر، في معركة "كسر العظم" القائمة منذ سنوات.

عبده الجندي الناطق باسم حزب المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني رأى أن "ما حدث في الرياض عمل صبياني لا يرتقي إلى مستوى الأخذ والرد، واتخذ من قادة أحيلوا للرقابة التنظيمية وسيفصلون كما فصل أصحاب 2011".

الأمانة العامة للمؤتمر اعتبرت أن جميع ما يقوم به المنشقون عن صالح مخالفة واضحة وصريحة لنصوص الميثاق الوطني للمؤتمر الشعبي العام.

عبدالكريم المدي كاتب وصحافي رأى بدوره أن ما حدث يتناقض تماماً مع الدليل الفكري والنظري للمؤتمر الشعبي العام، الممثل بالميثاق الوطني، ويتناقض أيضاً مع كل قيم المواطنة وكل ما أجمع عليه اليمنيون".

على الجانب الآخر، يرى محللون أن إزاحة صالح من رئاسة الحزب الذي ارتبط به منذ نشأته عام 1982 ستقابل بترحيب وتأييد إقليميين ودوليين ومحليين، وقد تمثل مدخلاً للحل.

وباعتقاد الدكتور نبيل الشرجبي أستاذ الأزمات الدولية بجامعة الحديدة أن هذه الخطوة ستدعم بشكل واضح جداً من قبل الأطراف الإقليم، وكثير من الأطراف المحلية، مشيراً إلى أنه في غياب علي عبدالله صالح ربما بتنا قريبين جداً منها، متسائلاً، ولكن متى وكيف هذا الخروج... معتبراً أن علي عبدالله صالح سيقوم بالترتيب لهذه الخطوة.

لكن مراقبين يرون أن الهدف من هذه الخطوة الاستباقية هو عرقلة انطلاق المباحثات السياسية بين الأطراف المعنية، وفق ما أعلنته الأمم المتحدة.

بإطاحة صالح من رئاسة الحزب كحلم انتظره هادي طويلاً، وتحقق له وإن من الرياض يكون الرئيس هادي -كما يقول سياسيون -قد تمكن من تقسيم السلطة والوطن والحزب، ليكون الرئيس لكل شيء.