بقدر ما هو بعيد من فلسطين، يبدو دور الأمم المتحدة مهمشاً في معالجة الوضع المتفجر هناك.

مجلس الأمن الدولي انقسم حول طلب فلسطيني دعمته فرنسا بنشر مراقبين دوليين في محيط الحرم والمسجد الأقصى، لوقف الانتهاكات الإسرائيلية. مشروع عارضته إسرائيل بشدة بحجة أنه يمسّ الوضع القائم.

يان إلياسون نائب الأمين العام للأمم المتحدة أكد أن "قدسية الأماكن المقدسة يجب أن تحترم، لا سيما من أجل حرمان العناصر الإرهابية من فرصة تحويل الوضع الراهن إلى حرب دينية".

أما رياض المالكي وزير خارجية فلسطين فقال إن "الوضع القائم إستمر حتى جاء شارون واقتحم المسجد الأقصى في عام ألفين"، وأضاف "نحن نتحدى إسرائيل أن تجلس وتحدد مفهومها للوضع القائم بمراجعة الوضع التاريخي الموجود".

الأمين العام للأمم المتحدة قدم دراسة إلى الأعضاء راجعت الوضع التاريخي منذ تسعين سنة. وتمسك الأردن بوصايته التاريخية على الحرم والأقصى، محذراً من مخاطر الانتهاكات الإسرائيلية على السلم والأمن الدوليين.

نائب رئيس وزراء الأردن ناصر جودة رأى انه يجب أن يتعين وضع تدابير وإجراءات حماية لضمان رصد هذه الإعتداءات المدانة، ومنع وقوعها بعد إستعادة الوضع التاريخي القائم.

لكن الموقف الأميركي بقي يراهن على المفاوضات المباشرة وحدها.

المندوبة سمانثا باور أكدت أن وزير الخارجية الأميركي يواصل جهوده البناءة في الشرق الأوسط، وفي فيينا من أجل التهدئة. وكرست باور معظم كلمتها لانتقاد الحملة العسكرية الروسية في سوريا، واتهمتها بأنها "المسؤولة عن توسع احتلال داعش قرب حلب"، على حدّ تعبيرها.

روسيا ردت على الانتقاد بأن الحل في الشرق الأوسط يبدأ برص الصفوف الدولية، من أجل محاربة الإرهاب من أي جهة أتى. ودعا مندوبها إلى زيارة يقوم بها أعضاء مجلس الأمن الدولي للمنطقة.

فيتالي تشوركين مندوب روسيا الدائم قال إن الخروج من دورة العنف الراهنة يمكن أن تساعده زيارة من ممثلي الرباعية إلى إسرائيل وفلسطين، وبدعم مبادرة روسية بزيارة أعضاء المجلس للمنطقة.

فرنسا كانت قد أعدت بياناً رئاسياً يدعو لحماية الأماكن المقدسة في القدس. لكن الولايات المتحدة عارضته، واقتصرت الجلسة على تسجيل مواقف سياسية وتفضيل المساعي الدبلوماسية بعيداً من نيويورك.

لم يفوت مجلس الأمن الدولي مناسبة إلا وخيب آمال الفلسطينيين الطامعين بعدالة دولية. وهذه الجلسة لم تكن استثناءً رغم مخاطر اندلاع حرب دينية تؤثر على المنطقة والعالم بأسره.