تصاعد الحملات الشعبية في بريطانيا للتخلي عن السلاح النوويّ

لإخلاء بريطانيا من السلاح النووي، لا بدّ من استراتيجية ناجحة قبل تصويت البرلمان على تجديد سلاح "الترايدنت" النووي العام 2016. استراتيجية تناولها المؤتمر الذي نظمته "حملة نزع السلاح البريطاني". وقد خلص إلى تكثيف الحملات والضغط على البرلمانيين، من خلال عملية تعبئة النقابات والشباب لعدم التصويت على تجديد السلاح النووي البريطاني، المقدر تكلفته 100 مليار جنيه استرليني. وقالت رئيسة الحملة كايت هادسون إن "الحكومة الائتلافية الاخيرة أصدرت تقريراً أمنياً تحدثت فيه عن التهدايدات الرئيسية لبريطانيا، وهي التغيير المناخي والارهاب، والحرب الالكترونية، والأوبئة والجرائم المنظمة"، وتابعت "هنا السؤال. ما الذي يمكن أن يفعله السلاح النووي في مواجهة هذه التهديدات؟".      قبول زعيم المعارضة البريطانية جيمي كوربن منصب نائب رئيس "حملة نزع السلاح النووي"، أزال من الضبابية حول موقفه لجعل بريطانيا خالية من السلاح النووي. لكنه أضاف المزيد من الانقسام داخل "حزب العمال"، الموافق رسمياً على خطة كاميرون في تجديد سلاح الترايدنت النووي. كوربن المتحالف مع "حزب الخضر" و"الحزب الوطني السكوتلندي"، تعهد بعدم الضغط على زر السلاح النووي في حال أصبح رئيساً للوزراء. من جانبه، رأى ستوارت هويز، نائب رئيس "الحزب الوطني السكوتلندي"، أن سلاح الترايدنت "أصبح غير مفيد عسكرياً وقد صممّ لعدم استخدامه أبداً. نريد التخلص منه لأنه سلاح مدمر. وبصراحة، لأن بريطانيا لا تملك 100 مليار جنيه لتجديد هذا السلاح". النقمة على حكومة المحافظين جاءت أيضاً من كبار المسؤولين الأمنين، بسبب سماحها للصين ببناء محطات نووية في بريطانيا. أمر اعتبر تهديداً للأمن القومي بسبب حصول بكين على مفاتيح دخول المفاعلات النووية البريطانية.  ولم يعد يؤمن الكثير من البريطانين بجدوى الاحتفاظ بالسلاح النووي في مواجهة التهديدات الأمنية، لكن بعض الخبراء يرون أن القوة النووية تمثل رادعاً وغيابها يساهم في إضعاف مكانة بريطانيا، واحتمال خسارة المقعد الدائم من مجلس الامن.