ملخص دراسات وإصدارات مراكز الأبحاث الأميركية
العمليات العسكرية الروسية بالتزامن مع العمليات البرية للجيش العربي السوري تصدرت اهتمامات معظم مراكز الفكر والأبحاث والمؤسسات الإعلامية، بالإضافة إلى العلاقات المتنامية بين إسرائيل ودول مجلس التعاون الخليجي، كما تناولت الانفراجات التي حققها الاتفاق النووي مع إيران.
اهتمت مراكز الأبحاث بالعلاقات المتنامية بين إسرائيل ودول مجلس التعاون الخليجي
العلاقات "الإسرائيلية" ودول الخليج
كشف معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى النقاب عن تنامي العلاقات الثنائية بين "إسرائيل ودول مجلس التعاون والممتدة لنحو 25 عاماً.. أوثقها تلك الجارية مع دولة الامارات العربية المتحدة، وأشدها عداءاً مع دولة الكويت"، منوهاً بمشاركة "إسرائيل" في مؤتمر استضافته أبو ظبي عام 2013 لتقنيات الطاقة المتجددة، وقاطعته الكويت آنذاك. وشدد المعهد على أن علاقات "إسرائيل السرية مع الكويت تختلف عن الوصف أعلاه". وأوضح بلهجة استعلائية "هناك في مكان ما من دول مجلس التعاون الخليجي مقر لبعثة ديبلوماسية إسرائيلية.. كما وثقه تقرير الميزانية السنوية للحكومة لعام 2013". وختم بالقول إنه وعلى الرغم من بعض المطبات التي اعترضت علاقات "إسرائيل بدول مجلس التعاون في السابق، فإنها تحلق عالياً" في المرحلة الراهنة. تداعيات التدخل الروسي أميركياً أعرب معهد أبحاث السياسة الخارجية عن اعتقاده بتراجع النفوذ الأميركي في منطقة الشرق الأوسط "والإعياء الذي لحق به على امتداد العالم"، وأوضح أنه ينبغي الإقرار بصحة بعض الإدعاءات لا سيما "انحسار قدرة الولايات المتحدة على استعراض قوتها ونفوذها في الشرق الأوسط منذ بدء إرسالها قوات لاحتلال المنطقة في أعقاب هجمات 11 ايلول/سبتمبر"، وأردف أن من تداعيات الحرب والاحتلال الأميركي للعراق اننا "نلمس انعكاسات ونتائج مباشرة له من الدرجة الثانية والثالثة واللتين يتعين التعامل معهما لفترة زمنية مقبلة.. فضلاً عن بروز العامل الإيراني الطاغي والأخطر". استعرض مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية العوامل المحفزة "لنشوء الإرهاب وحركات التمرد،" ومنها بروز تنظيم الدولة الاسلامية. وحمل المسؤولية الكبرى "للحكومات الاقليمية وقواها الأمنية .. وتغاضيها عن تفشي الفساد وتوسع الفجوة الاقتصادية واجراءات القمع المشددة." كما حمل جزءاً من المسؤولية لسياسة الولايات المتحدة التي غاب عن ذهنها "ضرورة اعادة استخلاص الدروس من مواجهة حركات التمرد؛ والاقلاع عن عدم اللامبالاة لتوفر خطة وتصور عسكري-مدني للمرحلة اللاحقة .. وهرولتها لانشاء قوات أمنية في الدول المضيفة وما تلبث ان تغادر على عجل". وتناول مركز الدراسات ايضا مسألة القاء سلطات مولدوفا القبض على شبكة لتهريب المواد المشعة كقضية منفصلة في محطات اهتمامه. واوضح ان "التوصل لدلائل وقرائن تربط تهريب المكونات النووية بمجموعات ارهابية يكتنفها الضبابية .." لا سيما وان بعضها لا يخفي نواياه في امتلاك اسلحة نووية وبيولوجية مشعة. واشار الى مقال بقلم الرهينة الغربية جون كانتيل في عدد ايار 2013 لمجلة "دابق" التابعة لداعش يوضح فيه "عزم الدولة الاسلامية على شراء سلاح نووي،" ربما من الباكستان كما يشير المركز. واستطرد بالقول ان المقالة المشار اليها "لا تشكل دليلا قاطعا بالضرورة لنوايا داعش، بل لا تؤشر على امكانية نجاحه" في المهمة. انفراجات الاتفاق النووي اعتبر معهد كارنيغي التوصل للاتفاق النووي بأنه "يوفر فرصة لاقامة نظام أمني جديد في منطقة الخليج،" موضحا ان الافق يعد بتحسين العلاقات بين دول الخليج وايران "والتمهيد للتخفيف من الحشود العسكرية الاميركية" في المنطقة. واستدرك بالقول انه ربما سيحصد الحرس الثوري الايراني بعض المكاسب نتيجة تنفيذه "بيد انالاتفاق قد يوفر مساحة اوسع زيادة في وتيرة المشاركة الثنائية بين الولايات المتحدة وايران .. مما يستدعي اقدام الولايات المتحدة على تعزيز انخراط ايران في التشكيلات الاقليمية وفي نفس الوقت تطبيق اجراءات مكلفة لطهران في حال مضيها بالحاق الاذى وتهديد جوهر المصالح الاميركية." واوضح ان الاختبار الاول لتلك العلاقة انعقاد مشاورات متعددة الاطراف للدول المجاورة "للبحث في قضايا تخص أمن الخليج .. بغية تخفيف حدة التوتر وحل الخلافات وادارة الازمات والحيلولة دون وقوع صراعات." تونس إرهاصات الحكومة التونسية للتوصل "لعدالة مرحلية" كانت احدى محطات اهتمام مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، مؤكدا على تبلور وعي مبكر في هذا الاتجاه لدى "منظمات المجتمع المدني .. منذ ما قبل اندلاع الاحتجاجات التي اطاحت بالرئيس السابق بن علي في كانون الثاني / يناير 2011." واوضح ان تلك المنظمات كانت تتطلع للاستفادة والاقتداء "بتجربة المغرب في تطبيق مسار عدالة مرحلية .. كاستراتيجية فضلى للفوز بتنازلات سياسية واصلاح اوضاع حقوق الانسان للحيلولة دون الاصطدام المباشر مع اجهزة الدولة." تركيا حمل صندوق مارشال الالماني الحكومة التركية المسؤولية الرئيسة للانفجار الذي تعرضت له انقرة والذي "اظهر عدم جهوزية تركيا للتعامل مع موجة ارهاب جديدة،" نتيجة مضي حكومتها في "سياسة الاطاحة بنظام الرئيس الاسد مهما بلغت الكلفة، حتى ولو على حساب أمنها الداخلي الخاص." واضاف ان الحكومة التركية "سمحت لقوى المعارضة السورية استخدام المنطقة الحدودية مع تركيا لتعزيزات وامدادات لوجستية .. مما عرضها لانتقادات دولية على خلفية احجامها عن اتخاذ تدابير تحد من تدفق المقاتلين الاجانب، معظمهم من اوروبا، الى سوريا." وذكر الحكومة التركية "بتحذيرات صادرة عن عدد من خبراء الأمن للآثار المترتبة عن المراقبة المخففة على الأمن القومي." ونبه السلطات التركية الى انه بالرغم مما تمتلكه من خبرات متراكمة في "مواجهة حرب العصابات .. واحتواء تيارات ايديولوجية تميل لاقصى اليسار،" ينبغي عليها الاقرار بأنه "ليس بوسعها تطبيق تلك الخبرات على الظرف الجديد الذي تواجهه تركيا."
كشف معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى النقاب عن تنامي العلاقات الثنائية بين "إسرائيل ودول مجلس التعاون والممتدة لنحو 25 عاماً.. أوثقها تلك الجارية مع دولة الامارات العربية المتحدة، وأشدها عداءاً مع دولة الكويت"، منوهاً بمشاركة "إسرائيل" في مؤتمر استضافته أبو ظبي عام 2013 لتقنيات الطاقة المتجددة، وقاطعته الكويت آنذاك. وشدد المعهد على أن علاقات "إسرائيل السرية مع الكويت تختلف عن الوصف أعلاه". وأوضح بلهجة استعلائية "هناك في مكان ما من دول مجلس التعاون الخليجي مقر لبعثة ديبلوماسية إسرائيلية.. كما وثقه تقرير الميزانية السنوية للحكومة لعام 2013". وختم بالقول إنه وعلى الرغم من بعض المطبات التي اعترضت علاقات "إسرائيل بدول مجلس التعاون في السابق، فإنها تحلق عالياً" في المرحلة الراهنة. تداعيات التدخل الروسي أميركياً أعرب معهد أبحاث السياسة الخارجية عن اعتقاده بتراجع النفوذ الأميركي في منطقة الشرق الأوسط "والإعياء الذي لحق به على امتداد العالم"، وأوضح أنه ينبغي الإقرار بصحة بعض الإدعاءات لا سيما "انحسار قدرة الولايات المتحدة على استعراض قوتها ونفوذها في الشرق الأوسط منذ بدء إرسالها قوات لاحتلال المنطقة في أعقاب هجمات 11 ايلول/سبتمبر"، وأردف أن من تداعيات الحرب والاحتلال الأميركي للعراق اننا "نلمس انعكاسات ونتائج مباشرة له من الدرجة الثانية والثالثة واللتين يتعين التعامل معهما لفترة زمنية مقبلة.. فضلاً عن بروز العامل الإيراني الطاغي والأخطر". استعرض مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية العوامل المحفزة "لنشوء الإرهاب وحركات التمرد،" ومنها بروز تنظيم الدولة الاسلامية. وحمل المسؤولية الكبرى "للحكومات الاقليمية وقواها الأمنية .. وتغاضيها عن تفشي الفساد وتوسع الفجوة الاقتصادية واجراءات القمع المشددة." كما حمل جزءاً من المسؤولية لسياسة الولايات المتحدة التي غاب عن ذهنها "ضرورة اعادة استخلاص الدروس من مواجهة حركات التمرد؛ والاقلاع عن عدم اللامبالاة لتوفر خطة وتصور عسكري-مدني للمرحلة اللاحقة .. وهرولتها لانشاء قوات أمنية في الدول المضيفة وما تلبث ان تغادر على عجل". وتناول مركز الدراسات ايضا مسألة القاء سلطات مولدوفا القبض على شبكة لتهريب المواد المشعة كقضية منفصلة في محطات اهتمامه. واوضح ان "التوصل لدلائل وقرائن تربط تهريب المكونات النووية بمجموعات ارهابية يكتنفها الضبابية .." لا سيما وان بعضها لا يخفي نواياه في امتلاك اسلحة نووية وبيولوجية مشعة. واشار الى مقال بقلم الرهينة الغربية جون كانتيل في عدد ايار 2013 لمجلة "دابق" التابعة لداعش يوضح فيه "عزم الدولة الاسلامية على شراء سلاح نووي،" ربما من الباكستان كما يشير المركز. واستطرد بالقول ان المقالة المشار اليها "لا تشكل دليلا قاطعا بالضرورة لنوايا داعش، بل لا تؤشر على امكانية نجاحه" في المهمة. انفراجات الاتفاق النووي اعتبر معهد كارنيغي التوصل للاتفاق النووي بأنه "يوفر فرصة لاقامة نظام أمني جديد في منطقة الخليج،" موضحا ان الافق يعد بتحسين العلاقات بين دول الخليج وايران "والتمهيد للتخفيف من الحشود العسكرية الاميركية" في المنطقة. واستدرك بالقول انه ربما سيحصد الحرس الثوري الايراني بعض المكاسب نتيجة تنفيذه "بيد انالاتفاق قد يوفر مساحة اوسع زيادة في وتيرة المشاركة الثنائية بين الولايات المتحدة وايران .. مما يستدعي اقدام الولايات المتحدة على تعزيز انخراط ايران في التشكيلات الاقليمية وفي نفس الوقت تطبيق اجراءات مكلفة لطهران في حال مضيها بالحاق الاذى وتهديد جوهر المصالح الاميركية." واوضح ان الاختبار الاول لتلك العلاقة انعقاد مشاورات متعددة الاطراف للدول المجاورة "للبحث في قضايا تخص أمن الخليج .. بغية تخفيف حدة التوتر وحل الخلافات وادارة الازمات والحيلولة دون وقوع صراعات." تونس إرهاصات الحكومة التونسية للتوصل "لعدالة مرحلية" كانت احدى محطات اهتمام مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، مؤكدا على تبلور وعي مبكر في هذا الاتجاه لدى "منظمات المجتمع المدني .. منذ ما قبل اندلاع الاحتجاجات التي اطاحت بالرئيس السابق بن علي في كانون الثاني / يناير 2011." واوضح ان تلك المنظمات كانت تتطلع للاستفادة والاقتداء "بتجربة المغرب في تطبيق مسار عدالة مرحلية .. كاستراتيجية فضلى للفوز بتنازلات سياسية واصلاح اوضاع حقوق الانسان للحيلولة دون الاصطدام المباشر مع اجهزة الدولة." تركيا حمل صندوق مارشال الالماني الحكومة التركية المسؤولية الرئيسة للانفجار الذي تعرضت له انقرة والذي "اظهر عدم جهوزية تركيا للتعامل مع موجة ارهاب جديدة،" نتيجة مضي حكومتها في "سياسة الاطاحة بنظام الرئيس الاسد مهما بلغت الكلفة، حتى ولو على حساب أمنها الداخلي الخاص." واضاف ان الحكومة التركية "سمحت لقوى المعارضة السورية استخدام المنطقة الحدودية مع تركيا لتعزيزات وامدادات لوجستية .. مما عرضها لانتقادات دولية على خلفية احجامها عن اتخاذ تدابير تحد من تدفق المقاتلين الاجانب، معظمهم من اوروبا، الى سوريا." وذكر الحكومة التركية "بتحذيرات صادرة عن عدد من خبراء الأمن للآثار المترتبة عن المراقبة المخففة على الأمن القومي." ونبه السلطات التركية الى انه بالرغم مما تمتلكه من خبرات متراكمة في "مواجهة حرب العصابات .. واحتواء تيارات ايديولوجية تميل لاقصى اليسار،" ينبغي عليها الاقرار بأنه "ليس بوسعها تطبيق تلك الخبرات على الظرف الجديد الذي تواجهه تركيا."
