ماكينة الدعاية الانتخابية تكاد لا تهدأ بسبب ازدياد طلبات المرشحين إلى البرلمان لإنتاج أكبر كم من اللافتات لهم في وقت قياسي، كي يقوموا بالتعريف بأنفسهم في المدة القليلة التي حددتها اللجنة العليا للانتخابات. الارتفاع الملحوظ في حجم الإنفاق على الدعاية الانتخابية لمرشحي البرلمان الحالي، عكستْه جلياً كثافة اللافتات في الشوارع، إضافة إلى تنوع أشكال الدعاية التي اعتمدت هذه المرة بشكل رئيسي على التكنولوجيا الحديثة والتلفزيون والصحافة ومواقع التواصل الاجتماعي. وفي خضم الإقبال الكثيف على الدعاية الانتخابية، تحصل بين الحين والأخر خروق للضوابط التي حددتها اللجنة العليا للانتخابات. لجنة رصد وتقييم الأداء الإعلامي المعنية بمتابعة سير الدعاية في وسائل الإعلام، رصدت العديد من التجاوزات مع بدء فترة الدعاية في التاسع والعشرين من سبتمبر ايلول الماضي، والتي تستمر حتى الرابع عشر من أكتوبر الجاري. عضو لجنة تقييم وتقويم الأداء الإعلامي أمجد فتحي يقول إن الخروقات التي لاحظتها اللجنة هي الحملة الانتخابية قبل موعدها في العديد من القنوات، والخلط الشديد بين الاعلام والاعلان، إضافة إلى تناول الجوانب الشخصية لبعض المرشحين، فضلاً عن تشكيك البعض في العملية الانتخابية. وتشمل الدعاية  لمرشحي البرلمان لافتات تـعلق في الشوارع عليها اسم المرشح وموقع دائرته ورمزه الانتخابي، بالإضافة إلى السماح بظهور المرشحين في وسائل الإعلام للحديث عن برامجهم، على أنْ يحظر ذلك مع بدء فترة الصمت الانتخابي للمرشحين بصفة عامة في السادس عشر من أكتوبر الجاري والتي تستمر يومين قبيل عملية التصويت المقررة في الثامن عشر من الشهر نفسه. زخْم دعائي مختلف تشهده الانتخابات البرلمانية الحالية. اختلاف ربطه البعض بتغيير خريطة الدوائر الانتخابية للمحافظات. الأمر الذي انعكس على مناطق النفوذ للقوى التقليدية في الانتخابات.