ترحيب ومعارضة بالتعديل الدستوري المرتقب في الجزائر

لأول مرة يتحدث بيان لرئاسة الجمهورية عن تعديل دستوري شامل سيتوج حملة الاصلاحات التي طالت مؤسسات حساسة في هرم الدولة الجزائرية. الأمين العام لحزب السلطة قال إن التعديل سيكون مطلع السنة المقبلة. فيما أكدت أحزاب أخرى من الموالاة أن الدستور سيكون توافقياً يخدم الجزائر بعيداً من الحساسيات الضيقة.

وقال عمار غول، رئيس حزب تجمع أمل الجزائر، إن الدستور سيكون توافقياً وشاملاً لا يخدم مرحلة ولا شخصاً وحزب، بل يخدم الامة ويخدم الجزائر".

ورجّح مختصون في القانون الدستوري أن تعرض صيغة الدستور الجديدة لاستفتاء شعبي، إذا كان التعديل يطال مواد حساسة تمس روح الدستور ونظام الحكم.

ويرى الخبير في القانون الدستوري صويلح بوجمعة أن المشلكة "ليست في الاستفتاء الشعبي أو البرلمان. الاشكال هو أن الوثيقة إذا كانت شاملة توسع رقعة التشاور دون قيد ودون اقصاء".

في المقابل رفضت أحزاب من المعارضة التعديل الدستوري جملة وتفصيلاً، معلنة إحجامها عن المساهمة في صياغة مسودة الدستور، ومبررة ذلك بعدم شرعية النظام الحاكم.

وتساءل مولود حمروش، رئيس الحكومة السابق، "هل كل الدساتير كانت أداة لممارسة السلطة وكانت أداة للخروج من السلطة؟ إذا كان الدستور سيلغي هذه القاعدة المقدسة فأسانده".

ويستمر الجدل بين السياسيين فيما يترقب الشارع ما ستؤول إليه صيغة دستور البلاد.

 

وستكون سنة 2016 بحسب مراقيين سنة تعديل الدستور في الجزائر. تعديلات من المرتقب أن تمس جوهر نظام الحكم وتنظم العلاقة بين السلطات، لكن هناك من يرى أن هذا التعديل سيكون هامشياً بسبب الازمة الاقتصادية التي تهدد البلاد.