مصر تستعد لانتخابات مجلس النواب

خطوات باتت قريبة نحو اكتمال خارطة المستقبل التي رسمها الشعب المصري بعد ثورة الثلاثين من يونيو. إذ تستعد مصر لإجراء انتخابات مجلس النواب. انتخابات هي الثانية بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير، وتسعى مصر بموجبها إلى تغيير المسار السياسي والاقتصادي والاجتماعي لما هو أفضل.  ويرى جورج اسحق، السياسي المصري، أن البرلمان "لن يكون ممثلاً لكل فئات الشعب المصري ولن ينجز ما كنا نطمح إليه، لكن بالرغم من ذلك فإن إجراء انتخابات البرلمان ضرورة". لا شك أن هذه الانتخابات تعد اختباراً حقيقياً لقدرات الأحزاب السياسية التي دشنت كيانات وتحالفات جديدة لخوض المنافسة على مقاعد البرلمان، الذي سيحدد شكلـه ومضمونـه خريطة المشهد السياسي في المرحلة المقبلة. والمنتظر منه وفق سياسيين ومحللين إقرار قوانين تـعيد الدولة المصرية على المستوى التشريعي. رئيس تحرير جريدة الشروق عماد الدين حسين، يعتبر أن إجراء الانتخابات البرلمانية "مهمة للغاية"، لأنها "ستؤسس للقوانين التي ستعيد بناء مصر تشريعياً في المرحلة المقبلة".    إجراء الانتخابات التي أعلن عن مواعيدها في مارس/آذار  ومايو/آيار من العام الجاري تأجل بعد حكم قضائي بعدم دستورية قانوني مباشرة الحقوق السياسية وتقسيم الدوائرالانتخابية، قبل أن يقوم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ببعض التعديلات ليخصص القانون 448 مقعداً للمرشحين بالنظام الفردي، و120 مقعداً للقوائم ومن ضمنها حصص مخصصة للمرأة والشبان والمسيحيين وبموجب القانون يحق للأحزاب والمستقلين الترشح على أساس كلا النظامين. وتواجه البرلمان المصري المقبل تحديات كبيرة تكمن وفق محللين في تأدية دور قوي فى التشريع والرقابة وممارسة الصلاحيات التي يمنحها له الدستور، أملاً في إحداث توازن حقيقي بين السلطات بعد فصلها عن بعضها البعض.