موافقة مجلس الشورى الإيراني خطوة جديدة باتجاه تنفيذ الاتفاق النووي
وافق مجلس الشورى الاسلامي في ايران على مشروع قرار عاجل يقضي بمناقشة مسودة مشروع يحمل عنوان "الإجراءات المتناسبة والمتبادلة للجمهورية الاسلامية لتطبيق الاتفاق النووي"،ومن المقرر أن يحوّل المشروع الى اللجنة المختصة لدراسته على أن يعرض بعد ذلك في جلسة عامة للتصويت عليه.
من المقرر أن يحول المشروع الى اللجنة المختصة لدراسته على أن يعرض بعد ذلك في جلسة عامة للتصويت عليه
خطوة جديدة باتجاه التنفيذ يخطوها الاتفاق النووي بعد انتهاء مناقشته في البرلمان الإيراني.
لجنة دراسة الاتفاق النووي عرضت تقريرها عن الاتفاق في
ستة وستين بندا بعد أكثر من أربعين يوماً من النقاش، وأرفقت ذلك بمشروع قرار بعنوان:الإجراءات المتناسبة والمتبادلة من قبل الحكومة الإيرانية
لتطبيق الاتفاق النووي.
مجموعة من نقاط القوة و الضعف و التوصيات شملها تقرير لجنة دراسة الاتفاق النووي، فهو رفض تنفيذ إيران البروتوكول الإضافي طوعاً دون موافقة البرلمان. وانتقد استثناء إيران من خلال تطبيقها الاتفاق بدل معاهدة حظر انتشار السلاح النووي "ان بي تي"، كما انتقد أيضا آليات التحكيم في الاتفاق و قبول إيران ببعض القيود و التعهدات.
لكنه أشاد بإزالة العقوبات، وإن أشار إلى تعليق معظمها و عدم رفعه، كما أشاد ايضا بالحفاظ على المنشآت النووية و بإلغاء القرارات السابقة لمجلس الأمن الدولي، لكن الأبرز هو ما أوصى به بتوسيع القدرة الصاروخية لإيران والعمل على دعم الحلفاء وتوفير السلاح للدول الصديقة في إطار محاربة الإرهاب و تعزيز العلاقات مع الجيران ليضع البرلمان أمر الاتفاق النووي و الإشراف عليه بالكامل في يد المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني.
إيران ما قبل الاتفاق النووي ليست كما بعده، الانفتاح الغربي الواسع عليها بات واضحاً وبعيداً من أهداف كل طرف فإن الايرانيين يرون الحذر واجباً.
يحاول البرلمان الإيراني سدّ ما يقول إنها نقاط ضعف في الاتفاق النووي، لكن الاتفاق برمته بالنسبة لإيران بات قاب قوسين أو أدنى من الدخول حيز التنفيذ.
مجموعة من نقاط القوة و الضعف و التوصيات شملها تقرير لجنة دراسة الاتفاق النووي، فهو رفض تنفيذ إيران البروتوكول الإضافي طوعاً دون موافقة البرلمان. وانتقد استثناء إيران من خلال تطبيقها الاتفاق بدل معاهدة حظر انتشار السلاح النووي "ان بي تي"، كما انتقد أيضا آليات التحكيم في الاتفاق و قبول إيران ببعض القيود و التعهدات.
لكنه أشاد بإزالة العقوبات، وإن أشار إلى تعليق معظمها و عدم رفعه، كما أشاد ايضا بالحفاظ على المنشآت النووية و بإلغاء القرارات السابقة لمجلس الأمن الدولي، لكن الأبرز هو ما أوصى به بتوسيع القدرة الصاروخية لإيران والعمل على دعم الحلفاء وتوفير السلاح للدول الصديقة في إطار محاربة الإرهاب و تعزيز العلاقات مع الجيران ليضع البرلمان أمر الاتفاق النووي و الإشراف عليه بالكامل في يد المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني.
إيران ما قبل الاتفاق النووي ليست كما بعده، الانفتاح الغربي الواسع عليها بات واضحاً وبعيداً من أهداف كل طرف فإن الايرانيين يرون الحذر واجباً.
يحاول البرلمان الإيراني سدّ ما يقول إنها نقاط ضعف في الاتفاق النووي، لكن الاتفاق برمته بالنسبة لإيران بات قاب قوسين أو أدنى من الدخول حيز التنفيذ.
تقرير حازم كلاس
