واشنطن تدين"التراجع الديمقراطي" في بوركينا فاسو

اطلقت السلطات العسكرية التي سيطرت على الحكم في بوركينا فاسو سراح الرئيس ميشال كفاندو الانقلاب الذي قاده الحرس الجمهوري ادى الى احتجاجات شعبية تحولت الى مواجهات اوقعت قتلى وجرحى.

انقلاب عسكري في بوركينا فاسو جاء غداة اعلان احتجاز الحرس الرئاسي التابع للرئيس الانتقالي ميشال كافاندو ورئيس الوزراء إسحاق زيدا والوزراء في القصر الرئاسي بالعاصمة واغادوغو، متجاهلا دعوة مجلس الامن والاتحاد الاوروربي إلى الافراج الفوري عن المحتجزين واحترام الحكومة الانتقالية والمصلحة العامة.

المجلس الانتقالي أعلن إقالة الرئيس، وحل الحكومة، كما أعلن في وقت لاحق إغلاق الحدود البرية والبحرية وفرض حظر للتجول ليلاً.

المشاورات الواسعة لتشكيل حكومة من أجل تنظيم انتخابات شاملة وهادئة، ترافقت مع انهاء المجلس الوطني للديمقراطية النظام الانتقالي،  أما رئيس المجلس الوطني الانتقالي شريف سي فقد وصف إعلان حل المؤسسات السياسية بالإنقلاب.

استيلاء قادة الحرس الجمهوري على الحكم  أثار موجة احتجاجات بالعاصمة.. كانت حصيلتها حوالي عشرة قتلى اضافة الى اعتقال عدد من المحتجين.

 

واشنطن دانت بشدة "التراجع الديمقراطي" بحسب وصفها، مهددة بإعادة النظر بالمساعدة الأميركية لهذا البلد في حال لم يتم ايجاد حل سلمي للأزمة.


الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند ادان الانقلاب في المستعمرة الفرنسية السابقة، داعيا الى الافراج الفوري عن الرئيس المؤقت ومن معه.


من جهته لوّح مجلس الامن بفرض عقوبات ضد الانقلابيين على حد تعبيره في حال لم يسلموا السلطة الى السلطات المدنية واعادة النظام الدستوري من دون تاخير كما دعا الى احترام  الجدول الزمني للعملية الانتقالية، خصوصا وان اجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية مقرر في الحادي عشر من شهر تشرين الأول/ اكتوبر.