تونس: رفض الترخيص لمسيرة مناهضة لـــ "قانون المصالحة الاقتصادية"

وزارة الداخلية التونسية ترفض الترخيص لمسيرة مناهضة لـــ "قانون المصالحة الاقتصادية" بمبادرة من أحزاب المعارضة التونسية، ورغم ذلك أحزاب المعارضة تصرّ على تنظيم المسيرة في إطار مساعيها لإسقاط القانون المثير للجدل الذي تدعمه الأحزاب الحاكمة.

اجتماع هو الأول من نوعه لأقطاب المعارضة التونسية منذ صدور نتائج الانتخابات الماضية. فقانون المصالحة الاقتصادية الذي يعفو عن عدد من رجال الأعمال المتنفذين زمن الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، قرب وجهات نظر المعارضة المتشرذمة، وأفرز تنسيقية تضم خمسة أحزاب ستنظم تحركات ضد مشروع القانون في شارع الحبيب بورقيبة.

ورفضت الداخلية التونسية الترخيص لهذه التظاهرة، بذريعة الأخطار الأمنية المحدقة، وقانون الطوارئ. ورغم ذلك يصر المعارضون لقانون المصالحة على المضي قدماً في تنظيم تظاهرتهم.

وعلى الجانب الآخر لا تقف الأحزاب الحاكمة مرصوصة الصف مع مشروع قانون المصالحة. وربما يفضلون إجراء بعض التعديلات عليه قبل طرحه على مجلس نواب الشعب.

ووإذا ما استمر إصرار الداخلية على رفض التظاهرة ومضت المعارضة قدماً من أجل تنظيمها، فإن يوم السبت المقبل قد يكون ساخناً في شارع الحبيب بورقيبة.

ورغم رفض "الجبهة الشعبية" الانضمام لتنسيقية المعارضة بسبب تحفظها على بعض الأحزاب داخلها، تبدو المعارضة عازمة على إنجاح أول اختبار جدي لمدى قدرتها على إحداث توازن سياسي في البلاد.