تهديد دولي بفرض عقوبات على طرفي الصراع في جنوب السودان

مجلس الأمن الدولي يجدد التهديد بفرض عقوبات على طرفي الصراع في جنوب السودان في حال عدم التزامهما باتفاق السلام، ويدعو إلى إنهاء القتال بينهما.

دعا مجلس الأمن إلى الالتزام بوقف فوري ودائم لإطلاق النار
عاود مجلس الأمن الدولي التهديد بفرض عقوبات على طرفي الصراع في جنوب السودان في حال عدم التزام الحكومة والمعارضة باتفاق السلام.

ودعا المجلس إلى إنهاء القتال بين الجيش والمعارضة بقيادة النائب السابق لرئيس الدولة رياك مشار.

وعبر المجلس عن "قلقه" إزاء التقارير الأخيرة التي تحدثت عن استئناف القتال بين طرفي الصراع.

وجاء اجتماع مجلس الأمن بناء على طلب الولايات المتحدة بعد أن أنذر وزير خارجيتها جون كيري رئيس جنوب السودان سلفا كير بضرورة احترام اتفاق وقف إطلاق النار.

وتبادل الطرفان الاتهامات بخرق اتفاق السلام.

وكان من المقرر أن يبدأ تطبيق الهدنة نهاية الأسبوع الماضي في إطار اتفاق سلام وقعه الرئيس كير ومشار.

وكان مجلس الأمن قد فرض عقوبات على ثلاثة قادة عسكريين بالجيش ومثلهم من المعارضة في الأول من شهر يوليو/تموز الماضي بسبب استمرار الصراع.

وأدى القتال إلى مقتل الآلاف وتشريد أكثر من مليوني شخص فضلاً عن أزمة إنسانية كبيرة في جنوب السودان.

ودعا مجلس الأمن الأسبوع الماضي، في قرار صدر بالإجماع، طرفي النزاع إلى "الالتزام بوقف فوري ودائم لإطلاق النار، أو مواجهة حظر على استيراد السلاح".

وفي السابق، عقد العديد من اتفاقات وقف إطلاق النار لوقف الصراع الدموي الذي امتد لعشرين شهراً إلا أنها فشلت في الاستمرار.

وطبقاً لاتفاقية السلام تحصل المعارضة على منصب نائب الرئيس، وهو المنصب الذي كان مشار يشغله حتى عام 2013 حتى أقاله كير بعد أن اتهمه بالتخطيط للانقلاب عليه.

ونفى مشار تلك الاتهامات وكون قوة متمردة لمحاربة الحكومة واندلعت الحرب بينهما في ديسمبر/ كانون الأول 2013.

وكانت جنوب السودان قد استقلت عن السودان عام 2011.