المغرب... صمت إنتخابي وترقب لما ستأتي به صناديق الإقتراع

ينظّم المغرب الخميس إنتخابات محلية وجهويّة هي الأولى عقب طرح الملك محمد السادس دستوراً جديداً منذ أكثر من ثلاث سنوات. ويتنافس في هذه الإنتخابات نحو ثلاثين حزباً على أساس برامج إنتخابية وشعارات متماثلة في معظمها مثل مكافحة الفساد وإنهاء المحسوبيّة.

ساعات قليلة قبل التوجه إلى صناديق الإقتراع في أول إنتخابات بلدية تشهدها المملكة منذ إقرار الدستور عام 2011. وتيرة الشد بين الأحزاب السياسية زادت حدتها مع الساعات الأخيرة.

يظهر أن الجميع هنا يعلّق آمالا كبيرة على نتائج هذه الإنتخابات التي يتم فيها إنتخاب ممثلي المجالس الإقليمية بشكل مباشر لأول مرة، كما ستمنح السلطات المحلية والإقليمية صلاحيات جديدة لا تتعلق فقط بالتنظيم الإداري إنما على مستوى الميزانية والتنمية المحلية.

إقتراع الرابع من سبتمبر سيعتمد لأول مرة البطاقة الوطنية ورقة وحيدة لتحديد هوية الناخب بعدما أكدت وزارة الداخلية حصول أكثر من 90% من المغاربة المؤهلين للإنتخاب على بطاقات وطنية بيومترية، وهو ما من شأنه أن يعيد للمواطن الثقة في العملية الإنتخابية من جديد، رغم مخاوف بعض المرشحين مما يعتبرونه فساداً شاب الحملة الإنتخابية ويمكن بحسبهم أن يؤثر على مسار الإقتراع.

وبحسب بلاغ للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، فقد تم إعتماد 41 هيئة وطنية ودولية لمراقبة الإنتخابات، تتوزع على 34 جمعية وطنية و6 منظمات دولية بالإضافة إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

 

هي بلا شك لحظة فارقة  في مسار التحول الديمقراطي بالمغرب الجديد  لكنها أيضاً وبصفة خاصة ستكون محطة فاصلة  في تاريخ  حزب الحرية والعدالة الإسلامي، الحزب الحاكم بالمغرب، الذي يسعى جاهداً لتأكيد حضوره بعد أربع سنوات من الحكم أثارت من الجدل كثيراً هنا في المغرب وحتى في بعض دول العالم الآخر...